قطر تجمع 3 مليارات دولار في إصدار سندات سيادية مزدوج الشريحة متجاوز الاكتتاب

أكملت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، عملية بيع سندات تقليدية مزدوجة الشريحة جمعت بين سند أجل خمس سنوات بقيمة مليار دولار وسند أجل عشر سنوات بقيمة مليارين دولار، وفق بيان رسمي. وتم تسعير الشريحة الخمسية عند فارق 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مقابل 65 نقطة أساس للشريحة العشرية فوق سندات الخزانة المماثلة. وقد حددت الأهداف الأولية للتسعير عند 85 و95 نقطة أساس على التوالي، إذ سمح الطلب القوي بتضييق 30 نقطة أساس على كل أجل قبل التخصيص النهائي.

وقالت الوزارة إن الصفقة جذبَت مجموعة متنوعة من المستثمرين شملت آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، ضمت حسابات راسخة إلى جانب مشاركين جدد. وبلغت الطلبات ذروتها 7.7 مليار دولار، مما جعل الإصدار البالغ 3 مليارات دولار مُتجاوزاً الاكتتاب بنحو 2.5 مرة. وعززت النتيجة مكانة قطر بين أبرز المقترضين السياديين تصنيفاً في الأسواق الناشئة، وعكست ثقة المستثمرين في الوضع المالي للبلاد وتوقعات نموها متوسطة الأجل.

وأعلن بنك قطر الوطني أن وحدته المصرفية الاستثمارية «قطر كابيتال» تولت دور المنسق العالمي للعملية إلى جانب غولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين. وشارك كل من كريدي أغريكول سي آي بي ودويتشه بنك وميزوهو وميتسوبيشي يو إف جي وسانتاندير وإس إم بي سي كمديرين رئيسيين مشتركين، بحسب بيان الوزارة. وتم تسعير السندات في 21 سبتمبر، مما مكن الجهة السيادية من تحقيق علاوة إصدار جديدة لا تتجاوز 5 نقاط أساس فوق القيمة العادلة لكلا الشريحتين.

وحملت السندات أجل الخمس سنوات قسيمة قدرها 5.25 بالمئة وعائداً حتى الاستحقاق بلغ 5.38 بالمئة، فيما جاءت السندات أجل العشر سنوات بقسيمة 5.375 بالمئة وعائد 5.613 بالمئة حتى الاستحقاق، وفق التفاصيل المعلنة. وتجاوز دفتر طلبات الشريحة الخمسية ملياري دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ المصدر. أما طلبات الشريحة العشرية فقد تجاوزت 4 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف الكمية المعروضة أيضاً.

وأشار تقرير بلومبرغ الصادر في اليوم التالي للتسعير إلى أن البيع يمثل أول عرض سندات دولي عام تقوم به قطر هذا العام، وجاء في ظل ضغوط مالية ناتجة عن النزاع الإقليمي. وشهدت إيرادات صادرات الغاز الطبيعي المسال -المصدر الرئيسي للدخل- انخفاضاً حاداً في الربع الثاني بفعل الاضطرابات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز التي أثرت على الشحنات. وتحتفظ الحكومة بمخزونات مالية ضخمة تشمل صندوقاً سيادياً للثروة يتجاوز 500 مليار دولار واحتياطيات من العملات الأجنبية تتجاوز 70 مليار دولار.

وأكدت وزارة المالية أن الإقبال القوي على السندات يدل على الاعتراف الدولي باستقرار الاقتصاد القطري وجودة إدارته المالية. وتشكل هذه الإصدارات جزءاً من التواصل المنتظم للجهة السيادية مع أسواق الدين العالمية لتلبية احتياجات التمويل مع الحفاظ على قاعدة مستثمرين متنوعة. وأُجريت العملية تحت برنامج السندات متوسطة الأجل العالمي القائم للدولة، وتمت تسويتها بالطريقة المعتادة لصفقات الديون السيادية الدولية.