وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تؤسس لجنة لبحث تخزين منتجات النفط وتنويع مصادر التوريد

أُنشئت اللجنة التي تضم أساتذة جامعيين ومحامين داخل اللجنة الاستشارية للموارد الطبيعية والطاقة، وعقدت اجتماعها الافتتاحي المغلق في اليوم نفسه الذي أُسست فيه. ويعكس هذا التطور مخاوف متزايدة من تعرض توافر المنتجات البترولية للاضطراب، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز فعلياً جراء تصاعد النزاعات في الشرق الأوسط. وكان وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ريوسي أكازاوا قد أشار في الربيع إلى النظر في إعادة فرض التزامات تخزين النافثا التي أُلغيت عام 1993 لارتفاع تكلفتها، وذلك بعد شكاوى الصناعة من نقص المخففات والدهانات.

وسُحبت كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية اليابانية خلال الأشهر الماضية لتثبيت الأسواق المحلية. وأفرجت البلاد عن رقم قياسي بلغ 80 مليون برميل في مارس 2026 من المخزونات الخاصة والحكومية لمواجهة الصدمات الناتجة عن التطورات في الشرق الأوسط، بحسب رويترز. ومثّل ذلك نحو 45 يوماً من الاستهلاك الوطني، وجاء مع ارتفاع أسعار البنزين.

وتظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أن اليابان تملك مخزونات نفطية تكفي لـ183 يوماً من صافي الواردات، أي أعلى بكثير من متطلب الوكالة البالغ 90 يوماً للدول الأعضاء. وتبلغ الاحتياطيات الإجمالية – الحكومية والخاصة والمشتركة مع منتجين من بينهم السعودية والإمارات والكويت – نحو 470 مليون برميل أو 254 يوماً من إجمالي الاستهلاك، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وقد بُنيت هذه المخزونات بموجب قانون تخزين النفط الذي يحدد أهدافاً متعددة السنوات بعد التشاور مع اللجان الاستشارية.

وستركز مناقشات مجموعة العمل الجديدة على إعادة بعض الالتزامات بالتخزين وتوسيع مصادر استيراد النفط الخام لتعزيز القدرة على الصمود. وستقيّم المجموعة مدى جدوى الإجراءات التي تحقق التوازن بين التكاليف ومتطلبات أمن الإمداد في بيئة طاقة عالمية شديدة التقلب. وأشار مسؤولون إلى أن النافثا – المادة الأساسية للصناعة البتروكيماوية – تحتاج إلى اهتمام خاص نظراً للقيود التي واجهتها سابقاً.

ويأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع سياسات الأمن الطاقي اليابانية الأوسع نطاقاً التي تشمل برامج تخزين مشتركة مع الدول المنتجة للنفط. وبموجب هذه البرامج تحصل اليابان على أولوية الوصول إلى الاحتياطيات المحتفظ بها داخل البلاد من قبل شركاء مثل الإمارات التي تجري محادثات لتوسيع التعاون، كما أوردت رويترز في مايو. وتشرف منظمة اليابان للمعادن وأمن الطاقة على الجهود الوطنية للتخزين التي تشكل ركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية.

وألغت اليابان متطلبات تخزين النافثا قبل أكثر من ثلاثة عقود، لكن الأحداث الأخيرة دفعته إلى إعادة تقييم تلك السياسة. ومن المتوقع أن توجه توصيات مجموعة العمل التعديلات المقبلة على أهداف التخزين وممارسات التوريد. ويشير طابعها المغلق إلى أن المداولات الأولية ستبقى داخلية فيما يجمع الخبراء المعلومات ويعدون المقترحات.