كوريا الجنوبية تمدد تخفيضات ضريبة الوقود لدعم المستهلكين حتى نهاية سبتمبر

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية تمديد التخفيضات الحالية على ضريبة الوقود التي كانت مقررة للانتهاء بنهاية يونيو، محافظة بذلك على تدابير الإغاثة التي بدأت لأول مرة في 2022 وسط قفزات أسعار النفط الدولية. وأرجع مسؤولو الوزارة السبب الرئيسي وراء إطالة أمد السياسة إلى التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية، وهي سياسة تنطبق بشكل موحد على أنواع الوقود الرئيسية المستخدمة في وسائل النقل. ويشكل هذا القرار جزءا من سلسلة التعديلات المالية التي اعتمدتها الحكومة لإدارة ضغوط الأسعار المحلية منذ بدء التخفيضات الأولى قبل أكثر من أربع سنوات.

وبموجب السياسة الممددة، سيبقى تخفيض الضريبة الانتقائية على البنزين عند 25 بالمئة، بينما يظل تخفيض الديزل بنسبة 37 بالمئة، وفق الجدول الزمني المنشور للوزارة. وتتوقع الوزارة أن يؤدي التمديد إلى التخلي عن إيرادات تقدر بنحو 700 مليار وون خلال الربع الثالث، مقابل خفض أسعار التجزئة المتوسطة بنحو 175 وون للتر الواحد في المنتجات المتأثرة. أما بيانات وزارة النقل المنفصلة فتشير إلى أن التوفير السنوي في إنفاق الأسر على الوقود يتجاوز 300 ألف وون لأصحاب السيارات العاديين.

واستقرت أسعار النفط العالمية قرب 80 دولارا للبرميل خلال معظم هذا العام، بحسب تقييم أجرته وكالة الطاقة الدولية، ما يعكس مخاوف الإمداد الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الجارية. وتستورد كوريا الجنوبية تقريبا كامل احتياجاتها من النفط الخام، مما يجعل أسعار المحطات المحلية شديدة الحساسية تجاه تقلبات المعايير العالمية، كما تظهر أرقام البنك المركزي. وأوضحت وزارة المالية أنه بدون تخفيف الضرائب لكانت أسعار البنزين بالتجزئة قد ارتفعت بنسبة إضافية قدرها 12 بالمئة في الربع الحالي.

وتراجع التضخم الاستهلاكي إلى 2.3 بالمئة في يونيو مقارنة بمستويات أعلى سجلت في 2022، حسب إحصاءات بنك كوريا، إلا أن تكاليف النقل ما زالت تؤثر على اتجاهات الأسعار الأوسع نطاقا. وأفاد تقرير لمعهد اقتصاديات الطاقة الكوري بأن الطلب على منتجات البترول ارتفع 2.8 بالمئة في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وأرجع جزءا من هذه الزيادة إلى بيئة الضرائب المنخفضة. وتظهر بيانات المعهد أن قطاع النقل يمثل 42 بالمئة من الاستهلاك الوطني للنفط.

وصف ممثلو الصناعة التمديد بأنه دعم مناسب لمشغلي الخدمات اللوجستية الذين يواجهون هوامش ربح ضيقة، وفق بيان أصدرته جمعية البترول الكورية. وكشف أحدث استطلاع أجرته الجمعية أن 68 بالمئة من تجار الجملة للوقود أبلغوا عن استقرار في حجم التوزيع تحت النظام الضريبي الحالي. وقالت وزارة المالية إنها ستواصل رصد الأسواق الدولية وهي مستعدة لإعادة ضبط السياسة إذا شهدت أسعار الخام ارتفاعا حادا قبل الموعد النهائي في سبتمبر.