EN
أعلن بنك قطر المركزي انضمامه إلى نظام «آفاق» الذي تديره شركة المدفوعات الخليجية، وهي منصة مملوكة للبنوك المركزية في مجلس التعاون الخليجي تربط حالياً كل بنك مركزي في المنطقة. ويكمل هذا الإجراء العضوية الكاملة للبنوك المركزية الستة في المجلس، ومن المتوقع أن يعزز الروابط النقدية والمالية من خلال تسهيل تسويات أسرع عبر الحدود.
وانضمت في الوقت ذاته ثلاثة بنوك تجارية قطرية هي بنك الدوحة وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك دخان، لتصبح من أوائل البنوك في البلاد التي تشارك في النظام. ورفع هذا الإعلان إجمالي عدد البنوك النشطة على النظام عبر دول مجلس التعاون إلى 74 بنكاً.
وبحسب شركة المدفوعات الخليجية، يربط نظام «آفاق» أنظمة الدفع الوطنية ليتيح تحويلات فورية بعملات محلية بتكاليف أقل داخل بيئة تقنية آمنة. ويدعم النظام -الذي يعني اسمه «الأفق» بالعربية- التنفيذ والتسوية في اليوم نفسه، مما يقلل الاعتماد على البنوك المراسلة التقليدية. وجرى إطلاقه في ديسمبر 2020 بعد تأسيس الشركة بموجب قرار اتخذه المجلس الأعلى لمجلس التعاون في العام السابق.
ويأتي انضمام قطر بعد انضمام البنوك المركزية في البحرين والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان تباعاً خلال السنوات الماضية. وأدخلت شركة المدفوعات الخليجية وظائف جديدة في يونيو 2026 تضيف تتبعاً شاملاً للمدفوعات ورسائل مباشرة بين البنوك المشاركة. وتهدف هذه التحديثات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية مع استمرار ارتفاع أحجام المعاملات.
ووصف بنك قطر المركزي هذا الانضمام بأنه محطة مهمة في تطوير منظومة المدفوعات الخليجية المستمر، إذ سيعزز الروابط البنيوية ويدعم سرعة وسلامة التحويلات الإقليمية. ومن المتوقع أن يتسع دور البنوك التجارية أكثر في المراحل المقبلة مع توسع النظام في خدماته عبر الدول الأعضاء. ويشكل هذا التوسع جزءاً من الجهود المتواصلة لتعزيز الترابط المالي بين دول مجلس التعاون.
وسجل النظام منذ إطلاقه قيمة وأحجام معاملات تراكمية كبيرة أسهمت في خفض التكاليف للتجارة داخل الخليج والتحويلات، وفقاً لأرقام الشركة. وتتخذ شركة المدفوعات الخليجية من الرياض مقراً رئيساً لها مع مكتب إضافي في أبوظبي، بينما تنسق مع جميع البنوك المركزية الخليجية بشأن التوافق التقني والتنظيمي مع المعايير الدولية. ومن المقرر إضافة مؤسسات تجارية أخرى وفق الجداول الزمنية المتفق عليها لتوسيع نطاق الوصول إلى الشبكة.
