قطر تدمج خدمات بنك دخان في النافذة الموحدة لتسريع استقبال المستثمرين

وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية تعاون مع بنك دخان لإدراج خدمات البنك مباشرة في منصة النافذة الموحدة، وفقاً لبيان أصدرته الوزارة في اليوم نفسه. وقام مبارك عبدالرحمن الخليفي مدير إدارة النافذة الموحدة بالوزارة، وأحمد عبدالعزيز العمادي المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية بالجملة في بنك دخان، بتوقيع الشراكة. ويتيح هذا الدمج للمستثمرين المؤهلين فتح حسابات مصرفية لدى البنك عبر المنصة مع الالتزام بجميع القوانين والإجراءات المعنية، مما يقلل أوقات المعالجة الخاصة بتسجيل الأعمال الجديدة.

وتشكل هذه الشراكة جزءاً من جهود أوسع لتعميق الروابط بين القطاعين العام والخاص وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بحسب ما أفادت به الوزارة. وسيستفيد المستثمرون من رحلة رقمية متكاملة ومبسطة تبدأ بإنشاء الحساب وتمتد إلى تأسيس الشركة. واعتبرت الوزارة الاتفاق تأكيداً على المكانة الرائدة التي يحظى بها بنك دخان في تقديم حلول مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تدفع التحول الرقمي وتحسن بيئة الأعمال في قطر.

وقال الخليفي إن الاتفاق مع بنك دخان يأتي ضمن سلسلة من الشراكات الرامية إلى توسيع التعاون مع القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير الخدمات اللازمة لتأسيس الشركات عبر منصة رقمية موحدة ومتكاملة. وأضاف أن الاتفاق سيُعزز من دور النافذة الموحدة كبوابة حكومية رئيسية لإنشاء الأعمال، مع دعم تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز نمو القطاع التجاري وزيادة القدرة التنافسية والتنويع والاستدامة للاقتصاد الوطني وفق رؤية قطر الوطنية 2030. وكانت المنصة -التي أُطلقت في 2019- قد توسعت لترتبط بموافقات جهات حكومية متعددة بحسب نظرة عامة منشورة على موقع الوزارة.

وأوضح العمادي أن بنك دخان هو أول بنك إسلامي يبرم مثل هذا الاتفاق التعاوني مع الوزارة لتقديم خدمات فتح الحسابات عبر النافذة الموحدة. ويمثل التعاون خطوة مهمة ضمن مساعي البنك لتطوير حلول مصرفية رقمية متكاملة تسهل تأسيس الأعمال وتحسن تجربة المستثمرين ورجال الأعمال. وأكد العمادي أن هذه الشراكة تبرز قيمة التعاون بين القطاعين العام والخاص في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال القطرية.

وقد واصلت الوزارة توسيع قدرات المنصة بإضافة خمس خدمات رقمية جديدة في 2025 لمواكبة الإقبال المتزايد من الشركات، بحسب تحديث تنظيمي صدر في العام نفسه. ومكنت هذه التحسينات التدريجية المستثمرين من إنجاز التخطيط والترخيص والتسجيل عبر واجهة إلكترونية واحدة دون الحاجة إلى زيارة مكاتب متعددة. ويمتد هذا الدمج المصرفي الأخير ليشمل التسجيل المالي، مما يخفض العوائق أمام المشاركين المحليين والأجانب على حد سواء.

ويعد المسؤولون المنصة المطورة أداة رئيسية لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، وفق وثائق التخطيط الصادرة عن الوزارة. ومن خلال تسريع عمليات التأسيس يدعم النظام زيادة تدفقات الاستثمار إلى القطاعات غير النفطية التي أولتها الحكومة الأولوية لتحقيق نمو مستدام. وساهمت مثل هذه المبادرات الرقمية في خلق مناخ أعمال أكثر استجابة يتماشى مع أهداف البلاد في الاستدامة والتنافسية.