بنك دخان يمدد تسهيلاً إضافياً بقيمة 1.6 مليار ريال لـ«ميزة» لتوسعة مراكز البيانات

قالت «ميزة» في بيان إنها حصلت على تسهيل مرابحة سلعي إضافي بقيمة 1.6 مليار ريال من بنك دخان. ويوسع هذا الاتفاق الشراكة التمويلية الاستراتيجية بين مزود خدمات مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والبنك الإسلامي، وسيدعم تطوير البنية التحتية الرقمية مع زيادة الطلب من عمالقة التكنولوجيا والشركات والعملاء الحكوميين.

ووفقاً للإعلان، فإن التمويل طويل الأجل سيعجل بتوفير القدرة الاستيعابية في مواقع «إم-فولت 6» و«إم-فولت 7» و«إم-فولت 8» في قطر. وستضيف هذه المشاريع نحو 44 ميغاواط، في إطار خطة أوسع تهدف إلى أكثر من مضاعفة القدرة الحالية لتتجاوز 60 ميغاواط عبر مراحل تدريجية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وجرى هيكلة التسهيل وفق مبادئ متوافقة مع الشريعة الإسلامية وبشروط مشابهة للترتيب السابق مع بنك دخان.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ«ميزة» محمد علي الغيثاني قوله إن الصفقة تمثل نقطة فارقة للشركة. «يعد الحصول على هذا التسهيل الإضافي البالغ 1.6 مليار ريال من بنك دخان معلماً استراتيجياً رئيسياً لميزة»، قال الغيثاني. «إنه يمنحنا القوة المالية والمرونة لتمويل المرحلة التالية من خطتنا الطموحة لتوسعة مراكز البيانات».

وأضاف الغيثاني أن هذا التمويل سيساعد على توفير قدرة جديدة كبيرة في قطر. «يدعم هذا التمويل خطتنا لتنفيذ أحد أبرز مشاريع توسعة قدرة مراكز البيانات في قطر، برفع قدرتنا إلى أكثر من 60 ميغاواط وتعزيز دور «ميزة» كممكن أساسي للتحول الرقمي في البلاد»، أضاف. وأشار إلى المتطلبات المتزايدة للعملاء في مجالات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرنة.

وفي الإعلان ذاته، أبرز أحمد إ. هاشم الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة في بنك دخان دعم البنك للأولويات الوطنية. «يسعدنا مواصلة دعم توسعة «ميزة» الاستراتيجية ودورها في تطوير البنية التحتية الرقمية لقطر»، قال هاشم. «يعكس هذا التسهيل الإضافي ثقتنا في استراتيجية نمو «ميزة» طويلة الأمد وقوة نموذج أعمالها».

وأوضح هاشم أن البنك، بوصفه مؤسسة مالية رائدة متوافقة مع الشريعة، يسعى لدعم الجهات التي تسهم في تنويع الاقتصاد. وتساهم هذه الشراكة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز البنية التحتية التكنولوجية ونمو الاقتصاد الرقمي، بحسب ما أكدته الجهتان. وكانت «ميزة» قد أنجزت مؤخراً مشروع توسعة بقدرة 4 ميغاواط رفع إجمالي قدرة مراكز بياناتها إلى 18 ميغاواط قبل بدء المرحلة الجديدة، وفقاً لتقارير سابقة صادرة عن الشركة.

ويتوقع تقرير سوقي حول قطاع مراكز البيانات في قطر نمواً بنسبة نمو سنوي مركب قدرها 22.97% بين 2025 و2031. وتظهر بيانات موردور إنتليجنس أن قيمة السوق العالمية لمراكز البيانات بلغت 425.3 مليار دولار في 2026، ومن المتوقع أن تصل إلى 684.39 مليار دولار بحلول 2031 بنسبة نمو سنوي مركبة تبلغ 9.98%. وتتماشى هذه الاتجاهات مع استراتيجية «ميزة» لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد على الخدمات الرقمية المتقدمة.