ناتج أبوظبي المحلي الإجمالي يسجل رقماً قياسياً عند 325.7 مليار درهم بنمو 7.7% في الربع الثالث

وضع مركز الإحصاء – أبوظبي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة عند 325.7 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وهو أعلى مستوى ربع سنوي على الإطلاق. ونمت الأنشطة غير النفطية 7.6% لتشكل 54% من الإنتاج بقيمة مضافة بلغت 175.6 مليار درهم، وفق التقديرات الأولية للمركز. أما على مدار الأشهر التسعة الأولى من 2025 فقد نما الاقتصاد الكلي 5% فيما ارتفع الإنتاج غير النفطي 6.8% بدعم من مكاسب قطاعية واسعة.

وسجل قطاع الإنشاءات أحد أقوى الأداءات بنمو 13.9%، مساهماً بـ30.5 مليار درهم أو 9.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات مركز الإحصاء – أبوظبي. وزاد نشاط العقارات 13.1% وأضاف 12.1 مليار درهم ما يعادل 3.7% من الاقتصاد وسط مشاريع التطوير الحضري الجارية. ونما قطاع الخدمات المالية والتأمين 8.5% ليصل إلى 21.3 مليار درهم أو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأنتج قطاع الصناعة التحويلية 30.5 مليار درهم ومثل 9.4% من الإنتاج الكلي بعد نمو سنوي 2.4%، مدعوماً بتوسع صناعي وتحسينات لوجستية. وسجل قطاعا النقل والتخزين وإنتاج الكهرباء والغاز وإمدادات المياه نمواً بالأرقام المزدوجة، مساهماً بـ8.2 مليار درهم و6.2 مليار درهم على التوالي. وتأتي هذه النتائج امتداداً للمكاسب التي تحققت في العديد من الصناعات غير النفطية خلال الفترة.

وأبرز أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، استمرارية الأداء الأخير. «إن تسجيل النمو لـ18 ربعاً متتالياً مدفوعاً بأداء قوي للقطاعات غير النفطية يدل على عمق إطار التنويع لدينا ومصداقية النهج السياسي والتنظيمي في الاستجابة للاتجاهات السوقية المتطورة»، قال الزعابي. وأشار إلى أن الأسس القوية والبيئة التجارية التنافسية عالمياً تواصل جذب رؤوس الأموال والمواهب والمؤسسات التي تسعى إلى الحجم والاستقرار.

وربط عبدالله القميزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي، هذا التوسع بتدفقات الاستثمار. «يعكس أداء الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي قدرة الإمارة المستمرة على جذب الاستثمار الثابت ودعم النمو في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية»، أوضح القميزي. وأشار إلى الاستثمار الأجنبي الذي بلغ 1075.8 مليار درهم، والذي يساعد – بحسب المركز – على توسيع القدرة الإنتاجية وتعزيز الأنشطة غير النفطية وتعزيز قدرة الإمارة على الصمود الاقتصادي.

وقفزت التجارة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من 2025 بنسبة 34.7% إلى 195.4 مليار درهم، بحسب ما أفاد به مكتب أبوظبي الإعلامي مستنداً إلى بيانات الجمارك. وفي الربع الثاني السابق ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 3.8% إلى 306.3 مليار درهم مع نمو الأنشطة غير النفطية 6.6% إلى 174.1 مليار درهم الذي كان يمثل حينها رقماً قياسياً، وفق إحصاءات سابقة صادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي. وعلى مستوى الإمارات ككل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بنسبة 6.2% إلى 1.9 تريليون درهم فيما نما الاقتصاد غير النفطي 6.8% إلى 1.5 تريليون درهم، بحسب أرقام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.