الناتج المحلي الإجمالي الألماني يرتفع 0.2% في الربع الثالث متجاوزاً توقعات المحللين

نما الاقتصاد الألماني أسرع من المتوقع في الربع الثالث بدعم من استهلاك الأسر والحكومة، وفقاً للأرقام الأولية التي نشرها المكتب الاتحادي للإحصاء في 30 أكتوبر. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق بعد تعديلات الأسعار والموسمية وتأثيرات التقويم، متجاوزاً توقع نمو بنسبة 0.1% لدى المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم. وشكل هذا التوسع الربع الرابع على التوالي من النمو بعد زيادات بلغت 0.4% في الربع الأول و0.3% في الثاني. وأشار مكتب الإحصاء إلى أن الاتجاه التصديري النشط للغاية خلال النصف الأول من العام تباطأ بشكل ملحوظ.

وأفاد المكتب الاتحادي للإحصاء بأن الاقتصاد نما بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق على أساس معدل حسب الأسعار، وبنسبة 1.2% بعد تعديل التأثيرات التقويمية أيضاً. يأتي هذا الأداء في وقت تواجه فيه البلاد تحديات منها أسعار الطاقة المرتفعة المرتبطة بالتوترات الدولية ومستويات المياه المنخفضة القياسية في نهر الراين التي عرقلت الشحن النهري. ووجد تقييم صادر عن ديستاتيس أن تشكيل رأس المال تراجع في الربع رغم ارتفاع الاستهلاك بشكل طفيف.

كان الإنفاق العام على البنية التحتية والدفاع أحد المحركات الرئيسية للتعافي. وبدون هذه الدفعة المالية لكان الإنتاج الاقتصادي قد ركد على الأرجح، بحسب ألكسندر كرويغر كبير الاقتصاديين في بنك بيثمان هال. وتؤكد البيانات على اعتماد الاقتصاد على الإجراءات الحكومية للحفاظ على الزخم في حين يظل نشاط القطاع الخاص ضعيفاً، كما أشار تقرير لرويترز.

وفي منطقة اليورو الأوسع ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الربع الثالث بحسب ما أعلنته يوروستات في اليوم نفسه، مقابل 0.6% في الفترة السابقة. وتتسق نتيجة ألمانيا مع النمو المعتدل المسجل في عدة دول أعضاء أخرى من بينها بلجيكا والتشيك. أما فرنسا فقد شهد اقتصادها انكماشاً بنسبة 0.1% خلال الربع.

وصف الاقتصادي في بنك «آي إن جي» كارستن برزيسكي الأرقام الأخيرة بأنها تضع الاقتصاد الألماني على مسار أفضل أداء سنوي له منذ 2022. وقال برزيسكي: «الاقتصاد الألماني على مسار تحقيق أفضل أداء نمو له منذ 2022. قد يقول البعض إن في الكلب العجوز حياة بعد». وحذر من أن هذا الانتعاش قد لا يؤدي إلى تعافٍ مستدام نظراً للمشكلات الهيكلية غير المحلولة في الصناعة الألمانية.

وأوضح تقرير من بحوث كوميرزبانك الاقتصادية أن الاقتصاد ينبغي أن يواصل النمو في الأرباع القادمة بوتيرة معتدلة على الرغم من أن غياب إصلاحات جذرية يرجح أن يحول دون انتعاش ملموس في استثمارات الشركات. وسينشر المكتب الاتحادي للإحصاء نتائج أكثر تفصيلاً للربع الثالث في 25 نوفمبر. وخضعت الأرقام الربعية السابقة لتعديلات طفيفة فقط في الإصدار الأخير.