اتفاق الاستثمار السيادي بين الإمارات والمملكة المتحدة يثلث هدفه ليبلغ نحو 30 مليار جنيه إسترليني

ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية أن صانعي السياسات والتنفيذيين من البلدين اجتمعوا في استقبال برلماني نظمه مجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني، بحضور أكثر من 160 مشاركاً بينهم وزير الدولة البريطاني للاستثمار اللورد ستوكوود والمبعوث الخاص للإمارات معالي بدر جعفر. وتركزت النقاشات على تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة وعلوم الحياة وتطوير مهارات القوى العاملة، مؤكدين أهمية الأسواق المفتوحة والتجارة المبنية على القواعد في ظل تفتت العلاقات العالمية. وأبرز الحدث قدرة العلاقة الثنائية على الصمود أمام الاضطرابات الأخيرة مع اتساع نطاقها وطموحاتها.

وقالت الوزارة إن الشراكة الاستثمارية السيادية بين الإمارات والمملكة المتحدة التي أطلقت عام 2021 بهدف أولي يبلغ 10 مليارات جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات، قد نفذت بالفعل نحو 30 مليار جنيه إسترليني، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الهدف في أقل من أربع سنوات من خلال أكثر من 50 استثماراً مباشراً. وحافظت الشراكة على 48 ألف وظيفة في المملكة المتحدة حتى الآن، ويتوقع أن تولد 280 ألف وظيفة إضافية بحلول عام 2030. ويتجاوز حجم التجارة الثنائية 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً، بدعم من أكثر من 14 ألف مصدر بريطاني نشط في السوق الإماراتية.

وقال معالي بدر جعفر للحاضرين إن اقتصادي البلدين يشتركان في مبادئ أساسية تتمثل في الأسواق المفتوحة والتجارة القائمة على القواعد والنمو القائم على الابتكار. «في عالم يتجه نحو التفتت فإن هذا التوافق له قيمته»، أضاف. وأوضح جعفر أن المرحلة المقبلة من التعاون ستركز على الاستثمار المشترك في القطاعات التي ستحدد ملامح العقد القادم بدلاً من التركيز على الحجم فقط.

وأكد اللورد ستوكوود متانة العلاقات بين المملكة المتحدة والإمارات وتعهد لندن بالالتزام بالشراكة حتى في الأوقات الصعبة، بحسب الوزارة. وأشار إلى الجهود المشتركة لحماية سلاسل الإمداد العالمية بما في ذلك استمرار تدفق البضائع عبر مضيق هرمز. وقد حافظت السلطات الإماراتية على استمرارية كاملة في قطاعات المصارف والاتصالات والكهرباء واللوجستيات رغم الضغوط الإقليمية من خلال إعادة تموضع الموانئ وحقن السيولة عبر البنك المركزي.

وتظل المؤشرات الاقتصادية الإماراتية قوية، إذ تتوقع الوزارة نمواً بنسبة 5.6 في المائة لعام 2026 مع احتواء التضخم عند مستوى لا يتجاوز 1.3 في المائة. وجذب البلد 45.6 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام السابق بارتفاع يقارب 50 في المائة، فيما صعد إلى قائمة أكبر عشرة مصدرين عالمياً وفق منظمة التجارة العالمية. وتبلغ احتياطيات رأس المال السيادي نحو 2.5 تريليون دولار، أي ما يعادل خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، وقد أبرمت الإمارات 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة عبر أربع قارات.

وتزامن الاستقبال مع إطلاق ورقة بيضاء بعنوان «فرص التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات في المهارات والمؤهلات والتقييم»، والتي توصي بالاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية وتصميم البرامج التدريبية بشكل مشترك. وأشار اللورد أودني-ليستر الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني إلى الفرصة المتاحة للشركات في كلا البلدين للاستفادة من أسواق كل منهما كبوابات للاقتصادات ذات النمو المرتفع حول العالم. ووصف المسؤولون الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والمملكة المتحدة بأنها نموذج لتحقيق النمو وسط الاضطرابات العالمية من خلال الجمع بين الثقة المؤسسية والاستثمار الموجه نحو المجالات المستقبلية.