رئيس باراغواي يستقيل بعد انهيار بنك أوينو الذي دفع البرلمان للتصويت على إقالته

في رسالة مصورة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن بينيا استقالته لحماية الاستقرار الوطني والسلام الاجتماعي والمؤسسات الديمقراطية معبراً عن أسفه لأي تقصير خلال فترة توليه المنصب. وأكد أنه لم يكن ينوي أبداً خيانة الثقة التي وضعها الشعب فيه. وبعد دقائق من الإعلان صوت مجلس النواب بالإجماع 78 مقابل 0 على المضي في إجراءات العزل وفقاً لمسؤولين برلمانيين، وأصبح الأمر الآن أمام مجلس الشيوخ ليقرر قبول الاستقالة أو الاستمرار في إجراءات الإقالة.

استولى البنك المركزي على بنك أوينو في وقت سابق من الأسبوع بعد تقييم أظهر تراجع مستويات رأس المال إلى أقل من نصف الحد الأدنى القانوني عقب تصحيحات في البيانات المالية كشفت عن قروض داخلية محفوفة بالمخاطر. ويقدر بيانات البنك المركزي عدد العملاء المتضررين بنحو ثلاثة ملايين، أي ما يعادل نحو 60 بالمئة من البالغين في باراغواي التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6.1 مليون نسمة. وكان المقرض يحتفظ أيضاً بين 800 و850 مليون دولار من الأموال العامة بما في ذلك المعاشات التقاعدية، مما دفع السلطات إلى نقل الحسابات القابلة للاستمرار إلى مؤسسات أخرى وتفعيل آليات تأمين الودائع.

كان بينيا مساهماً في الشركة الأم للبنك حتى العام الماضي وفق السجلات التجارية، وهو تفصيل أثار اتهامات بتضارب المصالح بعد أن ارتفعت الودائع الحكومية في البنك خلال فترة ولايته. وعين الرئيس مديراً تنفيذياً سابقاً في أوينو لقيادة البنك المركزي، مما زاد من التساؤلات حول الرقابة التنظيمية التي ساهمت في عدم كشف مشكلات المحاسبة كما أوضح مسؤولون. ورفض بينيا أي ادعاءات بسوء التصرف طوال تطور الأحداث.

استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق الحشود خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات في أسونسيون، حيث طالب المتظاهرون بالوصول الفوري إلى المدخرات المجمدة والأجور والمعاشات. وأشارت السلطات المحلية إلى تشكل طوابير طويلة أمام البنوك البديلة فيما سعى العملاء لنقل أرصدتهم وسط مخاوف على السلامة المالية الأوسع. وسلطت الاضطرابات الضوء على حجم الاضطراب في دولة أصبح فيها أوينو مقرضاً رقمياً مهيمناً بسرعة.

أظهرت بيانات السوق من تجار العملات انخفاض الغواراني الباراغواي بنسبة 5.2 بالمئة أمام الدولار عقب استيلاء البنك على المؤسسة والاضطراب السياسي الذي أعقب ذلك. وأوضح البنك المركزي أن تدخله يهدف إلى حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي ككل خلال عملية التسوية. وأشار الاقتصاديون الذين يتابعون الوضع إلى أن التأخيرات الطويلة في السداد قد تؤثر على الإنفاق الأسري والإنتاج الاقتصادي في الأرباع المقبلة.

تنص الأحكام الدستورية على أن يخلف نائب الرئيس بيدرو أليانا في حال قبول مجلس الشيوخ الاستقالة، رغم أن الجلسات الأولية فشلت في تحقيق النصاب القانوني بشأن الموضوع وفق التحديثات التشريعية. ويجب على المجلس الأعلى أن ينظر في قضية الإقالة إلى جانب الاستقالة. وأكد المسؤولون المشاركون في تسوية أوضاع البنك أن تصفية الأصول المتبقية لأوينو ستستمر بغض النظر عن الانتقال السياسي.