هيئة الاستثمار السورية تسعى للاستفادة من الخبرة القطرية في تطوير المشاريع وتعزيز الروابط الاقتصادية

أوضح مدير عام هيئة الاستثمار السورية اهتمام دمشق بالاستفادة من التجربة القطرية للنهوض بتطوير المشاريع وتعميق الشراكات الاقتصادية الثنائية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية في 5 نوفمبر 2026. وتعكس هذه التصريحات توجه سوريا نحو جذب الاستثمارات الأجنبية والدعم الفني بعد سنوات من الصراع الذي ألحق أضراراً جسيمة بأجزاء واسعة من بنيتها التحتية. وأشار المسؤولون مراراً إلى فرص واعدة في قطاعات الطاقة والنقل والسياحة والعقارات، بينما تعمل الحكومة على تهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين. ويتماشى هذا النهج مع سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين السوري والقطري خلال الأشهر الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن المسؤول السوري شدد على أهمية تحويل العلاقات السياسية رفيعة المستوى إلى تعاون اقتصادي ملموس يحقق نمواً مستداماً. وتركز الهيئة على وضع مسارات واضحة أمام المستثمرين من مرحلة الفكرة الأولية وحتى التنفيذ، وهي عملية يمكن أن تستفيد كثيراً من النماذج القطرية في إدارة المشاريع وضمان الجودة. وستساعد هذه الشراكة سوريا على رسم أولوياتها الاقتصادية عبر كامل التراب الوطني مع خلق فرص عمل وتحفيز النشاط في الصناعات الحيوية. ويبرز البيان تحولاً نحو شراكات عملية تتجاوز الالتزامات العامة إلى مبادرات مشتركة ملموسة.

ونقلت وكالة الأنباء العربية السورية أن مسؤولين سوريين وقطريين بحثوا مواضيع الإسكان والبنية التحتية والمدن الذكية وتطوير العقارات خلال اجتماعات عقدت في الدوحة في ديسمبر 2025. وأجرى وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق محادثات مع رئيس هيئة الأشغال العامة القطرية، كما زار مواقع منها مدينة لوسيل الذكية والمشاريع التي تديرها «قطر ديار». وتناولت المحادثات تبادل الخبرات الفنية وتشكيل لجان مشتركة لتسهيل نقل المعرفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والرقابة. وجاءت هذه اللقاءات على هامش اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي يشجع على تبادل النماذج الناجحة للتنمية العمرانية في المنطقة.

وأطلقت شراكة رسمية لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي في سبتمبر 2026، بحسب وكالة الأنباء العربية السورية، مستفيدة من الاتصالات السابقة. ووصف مدير عام هيئة الاستثمار السوري أحمد رواد رمضان هذه المبادرة بأنها خطوة نحو علاقات مستدامة تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل الأبعاد الإنسانية والسياسية. وأشار رمضان إلى أن سوريا دخلت مرحلة إعادة إعمار مكثفة تفتح آفاقاً في العقارات والصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا. وأعرب المشاركون القطريون عن ثقتهم في الإمكانيات الاستثمارية السورية وأعلنوا عزمهم إيفاد وفد تجاري لزيارة المشاريع وتقييمها على أرض الواقع.

وشغل قطاع الطاقة حيزاً مهماً في المباحثات السورية القطرية، إذ أشارت وكالة الأنباء العربية السورية إلى اجتماع عقد في سبتمبر 2025 بين وزير الطاقة السوري وصندوق قطر للتنمية. وتناولت المباحثات إمكانية التعاون في النفط والغاز والمياه والكهرباء ومشاريع البنية التحتية الأوسع بهدف تحسين الخدمات الأساسية ودعم التعافي الاقتصادي. وقدم الصندوق منحاً رحب بها المسؤولون السوريون معتبرينها دليلاً على التزام قطر بدعم جهود التنمية. وتشكل هذه التبادلات جزءاً من نمط يسعى من خلاله الوزارات السورية إلى الحصول على دعم قطري متخصص لسد الثغرات في القدرات الفنية والتمويل.

وتجري مساعي سوريا لتعزيز التواصل مع قطر وسط إصلاحات مالية وتنظيمية مستمرة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وهي عملية حظيت بدعم من الشركاء القطريين. وقد تعاونت وزارة المالية مع نظرائها القطريين في تقييم القطاع المصرفي وصناديق الائتمان متعددة المانحين بالتنسيق مع البنك الدولي، بحسب تصريحات المسؤولين السوريين. وتهدف هذه الجهود إلى توجيه مساعدات إعادة الإعمار نحو الأولويات الوطنية مع ضمان تأثير ملموس على ظروف المعيشة. ومن المتوقع أن يحدد التنسيق المستمر على المستويين الحكومي والخاص ملامح المرحلة المقبلة من النشاط الاقتصادي الثنائي.