مؤشر بورصة قطر يتجاوز 10,000 نقطة وسط ارتفاع جماعي للقطاعات

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع عند مستوى 10,065 نقطة، مرتفعاً 914.67 نقطة وبنسبة 10% مقارنة بالإغلاق السابق، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء القطرية في الخامس من نوفمبر. وامتدت المكاسب لتشمل كافة القطاعات، محققاً مؤشر الصناعة أبرز ارتفاع بنسبة 13.15%. وقد ساهم هذا الصعود في إعادة المؤشر فوق مستوى نفسي مهم، مع تقليص الخسائر المسجلة منذ بداية العام، على حد قول الوكالة.

وصرح المحلل المالي يوسف بوحليقة لوكالة الأنباء القطرية بأن تجدد الرغبة في تحمل المخاطر لدى أسواق الخليج، مصحوباً بتحسن السيولة، ساعد في دعم موجة الشراء. وأشار بوحليقة إلى متانة المؤشرات الاقتصادية في قطر والنشاط المتواصل في القطاعات الصناعية والإنتاجية كعوامل داعمة أخرى. ولفت المحلل إلى تحسن كبير في معنويات المستثمرين خلال الأسبوع، ما يعبر عن عودة الاهتمام بالشراء الذي رفع أسهم قطاعي الصناعة والنقل.

وبين بوحليقة أن الأسواق العالمية والإقليمية شهدت عودة للرغبة في تحمل المخاطر، استفادت منها البورصة القطرية بشكل خاص. واستمد السوق القطري قوته من التفاؤل بقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود واستمرار الإنتاج في الصناعات الرئيسية. وقد ساعدت هذه العوامل المؤشر على استعادة بعض أرضه المفقودة وتسجيل مكاسب واسعة شملت قطاعات متعددة.

وتوقع بوحليقة استمرار صعود مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع المقبل، مع احتمال تجاوز 10,500 نقطة ثم التوجه نحو 11,000 نقطة، إذا ما استمرت تدفقات السيولة وزخم عمليات الشراء. ويستند هذا التوقع إلى قوة مستمرة للقطاعات القيادية واستقرار الظروف الاقتصادية الكبرى. وأكدت وكالة الأنباء القطرية أن المحلل يرى في الأداء الأخير تحولاً مستداماً في ديناميات السوق.

وكشفت أرقام بورصة قطر لعام 2025 الواردة في تقريرها السنوي أن المؤشر أغلق ذلك العام عند 10,762 نقطة بعد ارتفاع سنوي قدره 1.81%، في حين بلغ رأس المال السوقي 644 مليار ريال. وعكس أداء 2025 مشاركة أوسع نطاقاً من قبل المستثمرين المحليين والأجانب في ظل مشاريع توسعة قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. وأسفرت التقلبات التي شهدها العام 2026 عن تراجع المؤشر دون مستوى 10,000 نقطة قبل أن يشهد الانتعاش الأخير، بحسب بيانات البورصة.

وخلص تقييم صادر عن «مارمور مينا إنتليجنس» لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون إلى أن تقييمات السوق القطري باتت جذابة بعد تراجع مضاعف السعر إلى الأرباح إلى نحو 11.9 مرة في 2025، وهو أدنى من المتوسط على مدى خمس سنوات. وأوضحت الجهة الاستشارية أن نمو الأرباح وتوزيعات الأرباح شكلا دعامة للعوائد رغم بعض التصحيحات المتقطعة. وتتوافق هذه العوامل الإيجابية الأساسية مع تحسن المعنويات الذي تحدث عنه بوحليقة خلال إحاطته في الخامس من نوفمبر لوكالة الأنباء القطرية.

وكانت بحوث «QNB للخدمات المالية» في بداية 2026 قد توقعت تفوق نمو أرباح الشركات غير المصرفية على نمو أرباح البنوك خلال العام، الأمر الذي يعزز الزخم في القطاعين الصناعي والخدمي الملاحظ حالياً بالمؤشر. وأبرز تحليل البنك أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تمثل دعامة طويلة الأجل للاقتصاد والشركات المدرجة. كما تحولت التدفقات من المؤسسات الأجنبية إلى إيجابية صافية في الأرباع الأخيرة، ما يعزز من خلفية السيولة التي يرى المحللون أنها ستدعم استمرار الارتفاع الحالي.