بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2023 مع تصاعد التضخم

رفع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس ليصل إلى 4% يوم 5 نوفمبر 2026 وهو أول رفع من هذا القبيل منذ أغسطس 2023 بحسب بيان صادر عن البنك المركزي. وصوت صناع السياسة بنسبة 8-1 لصالح الخطوة فيما فضلت العضو الخارجي كاثرين مان زيادة أكبر بنصف نقطة مئوية إلى 4.25%. وقال المحافظ أندرو بيلي إن القرار يعكس ضغوطا تضخمية كافية في الطريق ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالنزاع الأميركي الإيراني المستمر. وأوضح البنك المركزي أن الشركات بدأت بنقل التكاليف بصورة أيسر مما كان عليه الحال في الفترات السابقة التي بلغ فيها التضخم أكثر من 11%.

وحذر تقرير توقعات بنك إنجلترا من أن أسعار المستهلك قد تقترب من 5% العام المقبل إذا لم تُجرَ تعديلات سياسية إضافية وهو توقع تشكله التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة العالمية. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم في المملكة المتحدة بلغ 3.5% في سبتمبر وهو أعلى بكثير من هدف 2% والمستوى 3% الذي توقعه البنك في يوليو. وقد أجبر هذا التسارع غير المتوقع بنك إنجلترا على التخلي عن مساره التيسيري الأخير بعد خمس تخفيضات أنزلت تكاليف الاقتراض من ذروة 5.25% عام 2023.

وقال بيلي إن هذه الزيادة لا ينبغي أن تُنظر إليها كبداية لسلسلة طويلة لا مفر منها من الرفع لكنه أضاف أنه لا يبدو أنها ستكون الأخيرة ما لم ينته النزاع مع إيران سريعا. «هناك الآن ضغط تضخمي كاف في الأنابيب ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة يستدعي زيادة في سعر فائدة بنك إنجلترا» قال بيلي في البيان. ووصف كبير الاقتصاديين هيو بيل الخطوة بأنها مهمة في مواجهة التهديدات لاستقرار الأسعار بما في ذلك الغموض المحيط بالأحداث في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة.

وجاءت الخطوة لتوحيد بنك إنجلترا مع البنوك المركزية الكبرى الأخرى التي سبق أن شددت سياستها استجابة للتضخم الناجم عن الطاقة بحسب استطلاع أجراه رويترز لآراء الاقتصاديين. فقد أقدم كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي على زيادات في أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية لاحتواء التداعيات الثانوية المماثلة الناتجة عن ارتفاع تكاليف النفط والغاز. وأبدى الاقتصاد البريطاني مرونة أكبر مما كان متوقعا ربما بدعم من إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي وفق تحليل أجرته رويترز للبيانات الحديثة.

وردت الأسواق على القرار والنبرة المتشددة المصاحبة له برفع احتمال إجراء زيادة أخرى في أقرب وقت ممكن بحلول ديسمبر بحسب بيانات بلومبرغ. وكان المتعاملون قد توقعوا الخطوة التي اتخذت يوم الأربعاء بالكامل غير أن لغة اللجنة دفعتهم إلى إعادة تسعير مسار السياسة إذ تشير العقود الآجلة الآن إلى أن الأسعار ستبلغ ذروتها فوق 4.5% بحلول منتصف 2027. وأكد البنك المركزي أن القرارات المقبلة ستبقى مرهونة بالبيانات مع التركيز على التفاعل بين الاقتصاد الأساسي وارتفاع أسعار الطاقة وأي صدمات إضافية.

وفي تفسيرها لتصويتها لصالح زيادة 50 نقطة أساس أشارت كاثرين مان إلى أن الاقتصاد دخل مرحلة التضخم المرتفع وسوق العمل الضيقة حيث تظهر الأسر والشركات تأثيرات ثانوية أقوى بحسب ملخص بنك إنجلترا لآراء الأعضاء. وأبرزت اللجنة ككل مخاطر أن يؤدي استمرار تقلب أسعار الطاقة إلى ترسيخ توقعات تضخم أعلى إذا لم يُعالج الأمر بسرعة. وتظهر سجلات منفصلة للبنك المركزي أن سعر الفائدة ظل مستقرا عند 3.75% خلال معظم عام 2026 بعد آخر تخفيض في ديسمبر 2025.