البنك الإفريقي للتنمية يقترح إطاراً للقطاع الخاص لتعزيز السلام والوحدة في ليبيا

نشر البنك الإفريقي للتنمية مذكرة سياسات تحدد الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص بوصفها عامل استقرار في ليبيا بعد أكثر من عقد على النزاع الذي ترك اقتصادها هشاً. وتحمل المذكرة عنوان «الاستثمار من أجل السلام والازدهار: الاستفادة من القطاع الخاص الليبي لتعزيز الصمود والنمو الشامل» وتعتمد على مشاورات مع 39 من أصحاب المصلحة، وتسلط الضوء على الدور الذي لعبه رواد الأعمال والتجار والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحفاظ على سلاسل التوريد وحماية سبل العيش عبر المناطق المنقسمة سياسياً. وأكد البنك أن النشاط التجاري يؤدي بالفعل دوراً مهدئاً، فيما تقدم المذكرة إطار استثمار إيجابي تجاه السلام لدعم التعافي وخلق الوظائف وبناء الصمود.

وبحسب تقييم البنك الإفريقي للتنمية أكدت التحليلات عدم وجود نقص في الفرص الاقتصادية داخل ليبيا لكنها شددت على ضرورة وجود إطار موثوق لإطلاق هذه الفرص. وتنظم التوصيات حول ثلاثة محاور أساسية هي تعزيز الإطار المؤسسي والبيانات المتعلقة بتطوير القطاع الخاص، وتفعيل نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص يناسب البيئات الهشة، وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر تسهيلات ضمان الائتمان والخدمات المالية الرقمية ونماذج بديلة لتقييم الائتمان وأدوات استثمار مشترك مع المغتربين. أما القطاعات ذات الأولوية فتشمل الزراعة والثروة السمكية والطاقة المتجددة التي تتمتع بقدرة على الانتشار وخلق فرص العمل بما يحقق عوائد سلام ملموسة ويعزز التماسك الإقليمي.

وقالت مالين بلومبرغ مديرة البنك لشؤون ليبيا ونائبة المدير العام لشمال أفريقيا في بيان رافق إصدار المذكرة في 11 مايو 2026 إن مذكرة السياسات توفر الإطار المناسب وتضع البنك في موقع يمكنه من أداء دور محفز في تعافي ليبيا في ظل الزخم المؤسسي المتجدد. ودعا البنك إلى إنشاء منصة وطنية لتنسيق تطوير القطاع الخاص لتحسين التنسيق، وتسهيل ضمان الائتمان ومشاركة المخاطر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشبكة وطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار تربط الحاضنات وغرف التجارة والجامعات والجمعيات التجارية. وتهدف هذه التدابير إلى معالجة القيود مع الاستفادة من الصمود الذي أظهره القطاع الخاص.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن قطاع النفط والغاز شكل 65% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا و93% من الصادرات و72% من إيرادات الحكومة عام 2024، مما يبرز الحاجة الملحة إلى التنويع. ووافق الطرفان التشريعيان المتنافسان على ميزانية وطنية موحدة بقيمة 190 مليار دينار، وهي الأولى منذ 2013، في وقت سابق هذا العام، وهو ما يشير إلى تقارب أكبر حول الأولويات الاقتصادية وفقاً لتقارير مراقب الشؤون الخارجية. وتؤكد مذكرة سياسات البنك الإفريقي للتنمية أن الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات غير النفطية تستطيع تقليل الهشاشة من خلال تحفيز الوظائف والروابط بين الأقاليم.

ورسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرصاً في السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة العابرة وصناعة الأغذية والتمويل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الليبية. ويركز عمله على إزالة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص وإقامة أطر تنظيمية داعمة لتحقيق نمو مستدام. وتكمل مذكرة البنك الإفريقي للتنمية هذه الجهود بالتركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر وإشراك المغتربين والإصلاحات المؤسسية لتحفيز تعافي القطاع الخاص.

ويلاحظ بيان مناخ الاستثمار لعام 2026 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة الليبية أبدت رغم التحديات اهتماماً باستقطاب الاستثمار الأجنبي من خلال قوانين تمنح إعفاءات ضريبية وتخفيفات جمركية وحوافز للمشاريع المؤهلة. وترسم مذكرة البنك كيف يمكن تكييف شراكات القطاع العام والخاص وأدوات التمويل مع السياقات الهشة لدعم سبل عيش مستدامة. ويمكن أن يساعد تنفيذ المسارات المتسلسلة في وضع الأساس لاقتصاد أكثر تنوعاً وشمولاً يتجاوز الانقسامات السياسية.