بنك اليابان يقيم التضخم الأساسي على أنه يتوافق عموماً مع هدف 2% بعد 13 عاماً

ورد هذا التقييم في تقرير «التوقعات الاقتصادية والأسعار» الصادر عن البنك المركزي بعد اجتماع سياسي استمر يومين، وفقاً لبنك اليابان. وأشار التقرير إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يقف عند مستوى يتسق عموماً مع هدف استقرار الأسعار البالغ 2%، ومن المتوقع أن يظل عند هذا المستوى. وشدد صناع السياسات على أهمية تحديد ما إذا كانت توقعات التضخم قد ترسخت بثبات حول ذلك المستوى.

ووفقاً لسجلاته الرسمية، حدد بنك اليابان هدف 2% لأول مرة في يناير 2013 من خلال بيان مشترك مع الحكومة يهدف إلى التغلب على الانكماش الذي أثقل كاهل الاقتصاد لعقود. وتلت ذلك تسهيلات نقدية قوية تحت قيادة المحافظ هاروهيكو كورودا آنذاك، إلا أن الهدف ظل بعيد المنال لسنوات مع تأجيل الجدول الزمني لتحقيقه مراراً. وفي الفترات الأخيرة، حظي التضخم بدعم من زيادات الأجور المستمرة وجهود الشركات لتمرير التكاليف المرتفعة وسط نقص مستمر في العمالة.

وقرر مجلس السياسات بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند نحو 1.25%، حيث عارض هاجيمي تاكاتا مفضلاً رفعه إلى 1.5%، بحسب ما أفادت به وكالة كيودو. وكذلك قرر بنك اليابان تسريع بيع صناديق الاستثمار المتداولة التي تراكمت خلال مراحل التيسير السابقة. ورفع توقعه لنمو الاقتصاد في السنة المالية المنتهية في مارس 2027 إلى 0.7% من توقع سابق بلغ 0.6%.

ويمثل التطورات في الشرق الأوسط والطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي وتقلبات أسعار الصرف مخاطر رئيسية على التوقعات الاقتصادية والسعرية، بحسب تقييم بنك اليابان. وحذر البنك المركزي من أن التضخم قد يرتفع فوق مستويات الهدف إذا ارتفعت التوقعات متوسطة وطويلة الأجل. وأكد الحاجة إلى تحقيق الهدف بطريقة مستدامة ومستقرة في الفترة المقبلة.

وقال المحافظ كازو أويدا في مؤتمر صحفي إن التضخم الأساسي يتوافق عموماً مع الهدف لكنه لم يترسخ بعد على أساس دائم، بحسب ما أوردته وكالة جيجي برس. وأبرز الحاجة إلى مراقبة مدى ثبات التضخم قرب 2%. واستقر التوقع المتوسط للبنك بشأن تضخم أسعار المستهلك الأساسي عند 2.5% للسنة المالية الحالية مع تعديل تصاعدي إلى 2.6% للسنة التالية.

ويشير هذا الإعلان إلى تحول محوري لبنك اليابان بعد أكثر من عقد من إجراءات التحفيز التي كافحت في البداية لرفع الأسعار، وفقاً لموقع نيبون.دوت كوم. ويتحول التركيز الآن إلى ضبط السياسة لمنع التضخم المفرط مع دعم النمو. وأشار البنك المركزي إلى أنه سيواصل إجراء تعديلات إضافية على أسعار الفائدة بناء على التطورات في الظروف الاقتصادية والسعرية.