سوريا ستعاود الانضمام إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي في 1 نوفمبر بعد 14 عاماً ضمن الدائرة الروسية

ذكرت وزارة المالية السورية أن هذا القرار جاء بعد اجتماع جمع بين وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان وعلي الحوسني المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي. وأجريت المباحثات على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي السنوية التي عقدت في بانكوك بتايلاند. ووفقاً للوزارة استعرض المسؤولون المشاريع المشتركة مع الصندوق مركزين على المساعدة التقنية وبناء القدرات والتحضيرات لمشاورات المادة الرابعة التي تراجع السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء.

وأوضح بيان الوزارة أن سورية انضمت إلى دائرة الاتحاد الروسي في صندوق النقد الدولي عام 2012. وتشكل العودة إلى المجموعة العربية إعادة ترتيب لتمثيل البلاد داخل المنظمة. وتبين وثائق صندوق النقد الدولي أن الدول الـ190 الأعضاء فيه تشكل دوائر لانتخاب المديرين التنفيذيين لمجلس إدارته وتختلف أحجام هذه الدوائر وتعكس عادة الروابط الإقليمية أو الاقتصادية.

وأشارت ورقة معلومات صادرة عن الصندوق حول هياكل إدارته إلى أن دائرة المجموعة العربية تقدم تمثيلاً منسقاً لعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال الاجتماع أبدى برنية تطلعه إلى أن يقدم المكتب العربي الدعم ويتابع الملفات الجارية مع الصندوق كما قالت الوزارة. وأكد الحوسني التزام المجموعة العربية بمتابعة القضايا الموجودة مع المؤسسات السورية وفق البيان.

وتندرج هذه الخطوة ضمن انخراط أوسع للمسؤولين السوريين في الاجتماعات السنوية. ونقلت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) أن الوفد أجرى محادثات منفصلة مع البنك الدولي بشأن توسيع الدعم للإنعاش الاقتصادي بما يشمل خططاً لافتتاح مكتب للبنك الدولي في سورية خلال يناير 2027. وأضافت الوكالة أن السلطات المالية السورية حصلت على منح بقيمة 493 مليون دولار من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لقطاعات منها الكهرباء والرعاية الصحية والمالية العامة.

كما تسعى الوزارة لتعزيز التعاون في تطوير القدرات مع معهد صندوق النقد الدولي لتطوير القدرات. وفي مباحثات ذات صلة أجريت في 14 أكتوبر 2026 ناقش المسؤولون برامج التدريب المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية إلى جانب تحسين التنبؤ الاقتصادي والإحصاءات على حد قول وكالة الأنباء العربية السورية. وتتوافق هذه الجهود مع جهود سورية الرامية إلى إجراء إصلاحات مؤسسية بعد أكثر من عقد من النزاع علماً بأن الوزارة لم تكشف عن توقعات محددة للمؤشرات الاقتصادية.

وبالإضافة إلى ذلك التقى ممثلون سوريون مع البنك الإسلامي للتنمية لمناقشة تسوية الالتزامات المستحقة في خطوة تمهد لاستئناف تمويل مشاريع البنية التحتية كما أفادت سانا من اجتماعات بانكوك. وأبلغ برنية اجتماع وزراء مجموعة الـ24 بأن بلاده تعجل الإصلاحات الاقتصادية والمالية مع إيجاد بيئة صديقة للاستثمار حسبما أوردت الوزارة في بيانها.