أسعار النفط تنخفض مع تسريع وكالة الطاقة الدولية إطلاق الاحتياطيات

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن أسعار النفط انخفضت في التداولات العالمية حيث استقر خام برنت عند 103.53 دولار للبرميل بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط أيضاً. ويعكس هذا الانخفاض تفاؤلاً متزايداً بوصول إمدادات إضافية إلى الأسواق رغم المخاطر المستمرة من النزاعات في الشرق الأوسط واقتراب إعصار في خليج المكسيك الأمريكي.

وركز المتداولون على إمكانية زيادة التدفقات من الخليج العربي حتى مع بقاء بعض الإنتاج مغلقاً. وقالت الوكالة الدولية للطاقة إنها ستسرع إطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية التي سبق الإعلان عنها مع تأييد الحكومات الأعضاء لإنجاز ذلك في أقرب وقت ممكن. وأفاد بيان الوكالة بأن 325 مليون برميل من إجمالي 400 مليون برميل متفق عليها وصلت إلى السوق فيما ينتظر وصول أكثر من 100 مليون برميل إضافية بعد استكمال الالتزامات المتبقية. وأضافت الوكالة أن الإطلاقات ستعطي الأولوية للديزل لمواجهة الأسعار القياسية العالية في أوروبا الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بـ3.2 مليون برميل إلى 424.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض أقل. وتقف هذه المخزونات أعلى بنسبة 1% تقريباً من المتوسط لخمس سنوات في هذه الفترة من العام. وفي السياق ذاته أوقف مشغلون في خليج المكسيك أكثر من 500000 برميل يومياً من الإنتاج تحسباً للعاصفة مما يثير مخاوف بشأن الإمدادات على المدى القصير.

ولاحظ محللو بنك «ميتسوبيشي يو أف جي» أن فروقات أسعار عقود برنت الأمامية اتسعت إلى نحو 3 دولارات للبرميل مشيرين إلى أن الإمدادات القريبة لا تزال محدودة نسبياً رغم تراجع الأسعار الإجمالي. ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعها لمتوسط سعر برنت في الربع الرابع إلى 105 دولارات للبرميل بزيادة 14 دولاراً عن توقعاتها السابقة مشيرة إلى قيود التصدير من الشرق الأوسط وتراجع المخزونات.

وقال المحلل في «بي في إم» تاماس فارغا لوكالة رويترز إن المستثمرين لا يزالون غير مقتنعين بقدرة الارتفاعات الأخيرة في إمدادات وصادرات الشرق الأوسط على الاستمرار. وقد قللت النزاعات التي تشمل الحوثيين في اليمن والتوترات المستمرة في المنطقة من حجم الخسائر التي تعرض لها برنت مقارنة بالخام الأمريكي. ويواصل السوق موازنة هذه المخاطر المرتبطة بالحرب مع مؤشرات على تعافي الصادرات المادية من طرق بديلة تتجاوز نقاط الاختناق التقليدية.