السوق العقاري القطري يسجل معاملات أسبوعية بقيمة 499.8 مليون ريال

وضعت إدارة تسجيل العقارات بوزارة العدل حجم التداول العقاري الإجمالي عند 499.777 مليون ريال للفترة من 4 إلى 8 أكتوبر، وفقاً لنشرتها الأسبوعية الصادرة في 15 أكتوبر. وساهمت عقود البيع المسجلة بمبلغ 419.01 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الوحدات السكنية 80.77 مليون ريال، ليصل الإجمالي إلى الرقم المعلن. وأظهرت بيانات الإدارة أن الأصول المتداولة شملت الأراضي الخالية والمنازل والمباني السكنية ومبنى تجارياً ومحلات تجارية وشققاً سكنية ووحدات سكنية.

وتركز نشاط المبيعات في بلديات الريان والدوحة والوكرة والضعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال، حسبما أظهرت النشرة. كما جرت معاملات في مناطق مثل لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤ والوكير وغر ثويلب والخريج والغرافة والسخامة. ويوضح تقسيم الإدارة استمرار اهتمام المشترين في كل من المناطق الحضرية الأساسية والأحياء التنموية الجديدة.

وسجل الأسبوع السابق من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر حجم تداول بلغ 508.269 مليون ريال، وفقاً للنشرة السابقة الصادرة عن إدارة تسجيل العقارات. وسجلت تلك الفترة 464.18 مليون ريال في عقود البيع المسجلة و44.09 مليون ريال في مبيعات الوحدات السكنية. ويعكس الرقم الأخير انخفاضاً طفيفاً متتالياً مع بقائه ضمن نطاق النشاط الأسبوعي المعتاد.

وأظهرت أرقام وزارة العدل أن الإدارة عالجت 17023 معاملة تسجيل وتوثيق عقاري خلال شهر سبتمبر بأكمله. وبلغ تداول أغسطس عبر عقود البيع المسجلة 1.291 مليار ريال في 424 صفقة، مع تحقيق أعلى قيم في الدوحة والريان والضعاين، حسب بيانات الوزارة. وتضع هذه الأرقام الشهرية أداء الأسبوع الأخير في سياق زخم القطاع المستمر خلال الربع الثالث من 2026.

وتصدر الإدارة نشراتها لتتبع المبيعات والرهون والأنشطة ذات الصلة، مما يوفر شفافية دورية للسوق. وأبرز ملخص سبتمبر استمرار التوجه نحو الخدمات الرقمية، إذ أنجز أكثر من 4300 معاملة توثيق عبر الإنترنت من خلال نظام النافذة الواحدة. وترافق هذه التحديثات التشغيلية مع إحصاءات التداول وتعكس جهوداً أوسع لتحديث إجراءات العقارات.

وشهدت الأحجام الأسبوعية تقلبات على مدار العام وفق التقارير المجمعة للوزارة، إذ تجاوزت بعض الفترات المليار ريال. وأشارت إدارة تسجيل العقارات إلى أن نشرتها الأخيرة تغطي النافذة الزمنية المحددة لخمسة أيام فقط ولا تشمل كل فئات المعاملات الواردة في التقارير الشهرية. ويستخدم المشاركون في السوق هذه الإصدارات المتتالية لمراقبة الاتجاهات قصيرة الأجل في قطاع العقارات القطري.