دبي كومرسيتي تخطط لإضافة 1.8 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على التجارة الرقمية

أطلقت دبي كومرسيتي توسعة مرحلتها الثانية باستثمار يتجاوز 1.8 مليار درهم، وفق إعلان نقلته وكالة أنباء الإمارات في 4 أكتوبر 2026. وسيضيف المشروع أكثر من 91 ألف متر مربع من المساحات الإضافية عبر ثلاث مجموعات محددة، فيما يستجيب المنشأة المشتركة بين هيئة المناطق الاقتصادية المتكاملة في دبي وشركة وصل العقارية للطلب المتزايد على البنى التحتية المتخصصة للتجارة الرقمية.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة المناطق الاقتصادية المتكاملة في دبي إن التطوير يمثل مرحلة جديدة في إسهام المنطقة الحرة بنمو الاقتصاد الرقمي. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمار في دبي كومرسيتي 5 مليارات درهم عند اكتمال المشروع بالكامل، بعد مرحلة أولى تجاوزت 3.2 مليار درهم بحسب أرقام الهيئة.

وسيتم تنفيذ التوسعة على مرحلتين، مع تسليم المباني الأولى في الربع الأول من 2027 واستهداف إنجاز الباقي بحلول الربع الرابع من 2028 وفق التفاصيل التي أصدرتها دبي كومرسيتي. وسيحصل مجمعا الأعمال والاجتماعي على 86 ألف متر مربع من المساحة الجديدة، فيما يتلقى مجمع اللوجستيات قدرة إضافية لدعم عمليات تنفيذ التجارة الإلكترونية والتوصيل لآخر ميل. وأظهر تقييم أجرته الهيئة أن متوسط الإشغال في مناطقها الثلاث بلغ 96% خلال النصف الأول من 2026، ما يعكس الطلب المستمر الذي دفع مرافق دبي كومرسيتي الحالية إلى الاستخدام الكامل تقريبا. وصممت المساحة الإضافية لاستيعاب شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية التي تسعى إلى منظومات متكاملة تجمع المكاتب واللوجستيات والمرافق المجتمعية.

وبلغت التجارة الإلكترونية في الإمارات 42.2 مليار درهم في 2025، أي أكثر من ضعف مستواها البالغ 17.6 مليار درهم في 2020، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19%، بحسب تقرير مشترك أصدره مركز لوجستيات إي زد دبي ويورومونيتور إنترناشونال. ويتوقع أن يواصل السوق نموه بنسبة 9.9% سنويا حتى 2030 ليصل إلى 67.2 مليار درهم، وفق التقييم ذاته الذي توقع أيضا ارتفاع اختراق التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 20% من إجمالي مبيعات التجزئة. وتتماشى توسعة دبي كومرسيتي مع هذه الاتجاهات من خلال زيادة القدرة في قطاع بلغت نسبة الإشغال في منطقته اللوجستية 100% كما أفادت تحديثات المنطقة الحرة في أواخر 2025. وستدعم التوسعة قطاعات منها الأزياء والإلكترونيات والتنفيذ الآلي التي ساهمت في زيادة حجم الطلبات بنسبة 158% بعد نشر الروبوتات، بحسب ما أعلنه مشغل المنطقة الحرة.

وسجلت الهيئة ارتفاعا بنسبة 24.6% في عدد الشركات المسجلة و26.2% في نمو القوى العاملة عبر مناطقها خلال 2025، بحسب بيانات أصدرتها في أبريل 2026. وحافظت دبي كومرسيتي على معدل إشغال قريب من 98% في منطقة الأعمال بينما عملت مرافقها اللوجستية بكامل طاقتها مع توسع الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات سلسلة التوريد. وستضم المرحلة الجديدة مساحات مخصصة للبيع بالتجزئة والمطاعم والخدمات المجتمعية داخل المجمع الاجتماعي لتوفير بيئة شاملة للكوادر المهنية الشابة المرتبطة بالتجارة الرقمية. ويتوقع أن تولد هذه الإضافات فرص عمل كبيرة رغم عدم الكشف عن توقعات دقيقة في الإعلان الصادر في أكتوبر.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن «دبي كومرسيتي تدخل مرحلة جديدة في مساهمتها بنمو الاقتصاد الرقمي، إذ تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من توسعتها بإضافة أكثر من 91 ألف متر مربع من المساحات الجديدة وباستثمارات تتجاوز 1.8 مليار درهم». ووصف رئيس الهيئة المشروع بأنه جزء من استراتيجية دبي لاستباق احتياجات الاقتصاد الجديد رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية. وكان عبدالرحمن شاهين النائب الأول لرئيس إدارة العقارات وسلسلة التوريد في دبي كومرسيتي قد أبرز سابقا إضافات قدرة مشابهة منها مركز تنفيذ جديد مخطط له في 2026 لمواجهة الطلب من مشغلي التجارة الإلكترونية. وتبني التوسعة الحالية على ذلك الزخم بتعزيز دور المنطقة الحرة في التجارة الرقمية عبر الحدود.

وتدعم المبادرة الأهداف الأوسع لأجندة دبي الاقتصادية واستراتيجية التجارة الإلكترونية للإمارات التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تصريحات الجهات المشاركة. وأُنشئت دبي كومرسيتي كأول منطقة حرة في المنطقة مخصصة حصريا للتجارة الرقمية، وقد استضافت منذ ذلك الحين كبرى الشركات المتخصصة في تقنيات العقارات واللوجستيات الآلية. ومع تنفيذ المرحلة الثانية، تهدف المنطقة الحرة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة المستقبلية مع دمج بنية تحتية متقدمة تلبي المتطلبات المتطورة للسرعة والتوسع والابتكار في التجارة الرقمية.