توقعت خدمات QNB المالية في أحدث استعراض لها للأرباح أن إجمالي أرباح بورصة قطر سينمو بنحو 3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، على أن تساهم الشركات غير المصرفية بالجزء الأكبر من هذا النمو بنسبة تصل إلى نحو 10%، في حين ستسجل البنوك انخفاضاً طفيفاً. يأتي هذا التوقع في وقت تراجعت فيه أرباح النصف الأول الصافية للشركات القطرية المدرجة بنسبة 11% إلى 23.6 مليار ريال، بحسب بيانات بورصة قطر. وقام المشاركون في السوق بتحويل تعرضهم نحو القطاعات المتوقع أن تؤدي بشكل أفضل، بما في ذلك القطاعات الصناعية المرتبطة بتوسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال.
لاحظت «مارمور مينا إنتليجنس» أن أرباح الشركات في قطر متوقع أن تنمو بنسبة 8.3% خلال عام 2026 بشكل عام، مدعومة بتداعيات مشاريع الغاز الطبيعي المسال والتعافي في الطلب المحلي، رغم تراجع مؤشر QE بنسبة 13% منذ بداية العام حتى أواخر أغسطس. وأبرزت دار الأبحاث أن اهتمام المستثمرين الأجانب لا يزال ضعيفاً مقارنة بالسعودية والإمارات، حيث بلغت التدفقات الصافية مليارات الدولارات العام الماضي. وقد شجع هذا الوضع اللاعبين المحليين والمؤسساتيين على تعديل محافظهم بدقة قبل تكثيف الإفصاحات عن الأرباح في أكتوبر.
ويستمر توسع حقل الشمال في دعم المعنويات طويلة الأجل، إذ تم التعاقد على جزء كبير من الطاقة الإضافية للغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاقيات طويلة الأجل، كما أفادت خدمات QNB المالية. ويضع إجماع بلومبرغ الذي استشهد به البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر عند 2.6% هذا العام قبل أن يتسارع إلى أكثر من 5% في 2026 مع زيادة وتيرة المشروع. ويبدو أن المستثمرين يتجهون نحو الشركات التي ستستفيد مباشرة من هذه الاستثمارات في البنية التحتية والجهود المتعلقة بالتنويع في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد أضاف التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية التي عطلت إنتاج الغاز الطبيعي المسال مؤقتاً في وقت سابق من هذا العام، قدراً من عدم اليقين إلى النتائج قصيرة الأجل، بحسب تقييم خدمات QNB المالية. وسمح وقف إطلاق النار والاتفاقيات اللاحقة باستئناف جزئي في رأس لفان، إلا أن الرؤية لا تزال محدودة بالنسبة للأسماء الصناعية والطاقوية. ولذلك، قام مديرو المحافظ بتدوير استثماراتهم بعيداً عن الأسهم الدورية الأكثر تعرضاً نحو البنوك التي تتمتع بميزانيات عمومية أقوى وعوائد أرباح مستقرة.
وتؤكد أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبيانات الاقتصادية ذات الصلة أن القطاعات غير النفطية حافظت على نمو مستمر منذ مطلع عام 2024، كما أكدت قراءات مؤشر مديري المشتريات، مما يوفر حماية للشركات المرتبطة بالمستهلكين والخدمات. وأعادت خدمات QNB المالية التأكيد على موقف إيجابي تجاه الأسهم القطرية، مشيرة إلى قصة أساسيات الغاز الطبيعي المسال وجهود الحكومة لتنويع الاقتصاد. وقد عكست أحجام التداول هذه التحولات الانتقائية، مع ارتفاع النشاط في بعض الأسماء الصناعية والاتصالات في الجلسات الأخيرة.
ويظهر السياق الأوسع لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أن قطر تتأخر عن أقرانها الإقليميين، وفق بيانات «مارمور مينا إنتليجنس»، حيث انخفض مؤشر S&P للأسواق الخليجية المركب بنسبة 1.5% العام الماضي في حين تخلفت قطر. ويتوقع المحللون توزيعات أرباح مؤقتة وإمكانية إعادة شراء الأسهم، التي بدأتها أسماء مثل QNB بالفعل، لدعم التقييمات وجذب المستثمرين الباحثين عن الدخل قبل دورة الأرباح الكاملة. وقد تصبح هذه الإجراءات لإعادة رأس المال أكثر بروزاً إذا ما حققت نتائج الربع الثالث أو تجاوزت التوقعات المعتدلة التي توجه الوضعية السوقية حالياً.
EN
