كندا ستطابق التعريفات الأمريكية بنسبة 50% برسوم جمركية معادلة على السلع الأمريكية

فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار فجر يوم السبت بعد فشل المفاوضات الأخيرة في حل التوترات بين الحليفتين طويلتي الأمد، على ما أوردته «سي بي إس نيوز». وأوضح مسؤولون كنديون أن بلادهم ستطابق هذه الإجراءات تماماً بفرض رسومها الخاصة بدءاً من 8 سبتمبر. وجاء الإجراء الأمريكي بعد أكثر من عام من الرسوم الكندية الانتقامية التي قالت واشنطن إنها أدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات المضادة الأخيرة، كما أشار متحدث أمريكي يدعى غرير في تصريحات نقلتها الشبكة.

وتستهدف الخطوة الكندية قطاعات الصلب والألبان والأجهزة الكهربائية والمعدات الزراعية واللب والورق والإلكترونيات، وفقاً لرواية «سي بي إس نيوز» عن النزاع المتطور. ويأتي هذا التصعيد الأحدث استكمالاً لإجراءات تجارية بدأت منذ مطلع 2025 حين فرضت الولايات المتحدة رسوماً أولية على الصلب والألمنيوم الكنديين. وردت كندا آنذاك بفرض رسوم مضادة بنسبة 25 في المائة على سلع أمريكية تقدر بنحو 30 مليار دولار كندي شملت المعادن والمنتجات الاستهلاكية وغيرها، بحسب سجلات وزارة المالية الكندية.

وألغيت بعض الرسوم الكندية الانتقامية الأولية على منتجات متنوعة اعتباراً من الأول من سبتمبر 2025 بموجب أمر صادر عن المجلس ألغى أجزاء من أمر الرسوم الإضافية الأمريكي، كما وثقت وزارة المالية الكندية. وظلت الرسوم المضادة على الصلب والألمنيوم والسيارات الأمريكية سارية مع استمرار المفاوضات. وأكدت الوزارة أن هذا النهج يرمي إلى حماية العمال الكنديين مع الضغط للتوصل إلى تسوية تفاوضية تعيد الوصول المعفى من الرسوم بموجب اتفاقية كندا-الولايات المتحدة-المكسيك لمعظم السلع.

واستبدلت التعريفات الأمريكية التي فُرضت في يوليو 2026 بموجب القسم 301 الإجراءات السابقة التي أبطلتها المحاكم، بحسب نظرة عامة لمكتب المفوض التجاري. ومهدت هذه التطورات الطريق للجولة الحالية من التعريفات بنسبة 50 في المائة التي تطابقها كندا الآن. وشملت القائمة الكاملة للمنتجات التي لا تزال تخضع للرسوم الكندية المضادة بعد تعديلات سبتمبر 2025 نحو 313 رمزاً من رموز النظام المنسق تركز على القطاعات الحساسة، بحسب التجميع الحكومي.

وقدر تحليل أجرته شركة «وايت آند كيس» لحزم التعريفات في 2025 الرد الكندي الأولي بنحو 155 مليار دولار كندي على موجتين، مستهدفاً نطاقاً واسعاً من الصادرات الأمريكية. وأشارت الشركة إلى أن هذه الإجراءات جاءت مباشرة عقب الإعلانات الأمريكية بشأن الصلب والألمنيوم وغيرها من القطاعات. ووصف وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين في السابق مثل هذه التعريفات الأمريكية بأنها غير مبررة، وهو وصف تردد في البيانات المرتبطة بالنزاع الراهن.

ولم تحقق المباحثات الجارية بين الحكومتين أي اختراق حتى الآن في المسائل الأساسية التي تضم الوصول إلى سوق الألبان وقواعد المنشأ الخاصة بالسيارات وسياسات بيع الكحول في المقاطعات، بحسب العديد من البيانات الحكومية. وشددت وزارة المالية الكندية على أن الرسوم المضادة المتبقية ستبقى سارية إلى أن تمنح الولايات المتحدة إعفاءات للسلع المتوافقة مع اتفاقية كندا-الولايات المتحدة-المكسيك. ورصد الاقتصاديون المتابعون لهذا الملف التداعيات التراكمية على سلاسل التوريد عبر الحدود التي تمتد في أرجاء السوق الشمال أمريكية المتكاملة.