دخل بنك الإمارات دبي الوطني مصر في اتفاقيات نهائية لشراء أعمال الخدمات المصرفية للتجزئة التابعة لـ«HSBC مصر»، وفقاً لبيان أصدره المقرض المقرّ في الإمارات بتاريخ 2 أغسطس 2026. وتشمل الصفقة المحفظة الكاملة لعملاء التجزئة إلى جانب شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي وحسابات العملاء والموظفين المعنيين. وتظل الصفقة خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية المصرية واستيفاء شروط الإغلاق الأخرى، دون الكشف عن أي بنود مالية في الإعلان.
وستعزز الصفقة مكانة بنك الإمارات دبي الوطني مصر كمزود رائد للخدمات المصرفية للتجزئة والخدمات المميزة في البلاد، مع تعميق الروابط الاقتصادية على طول الممر بين الإمارات ومصر، بحسب البيان. وتمثل مصر سوقاً استراتيجياً حيوياً لأهداف النمو الإقليمي الأوسع للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا. وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني ورئيس وحدته المصرية، في البيان: «يأتي استثمارنا انعكاساً لثقتنا المستمرة في السوق المصري الديناميكي وآفاق نموه طويلة الأجل. ونتطلع إلى توسيع حضورنا في البلاد بشكل أكبر والمساهمة في نمو مصر الاقتصادي وتطورها المستمر».
وصف شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، الصفقة بأنها علامة فارقة مهمة في استراتيجية البنك الإقليمية ضمن البيان ذاته. وتدعم هذه الخطوة طموحات توسيع قاعدة العملاء في سوق أساسية تعمل فيها المجموعة منذ 2013. وأوضح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، أن الصفقة ستحسن قدرات تقديم الخدمات، مما يتيح للبنك الترحيب بعملاء جدد بحلول سلسة ومنصات رقمية تركز على احتياجات العملاء بدعم من موارد المجموعة الأم.
وأرسى بنك الإمارات دبي الوطني وجوده في مصر عبر استحواذ قبل أكثر من عقد من الزمن، ويحتفظ حالياً بشبكة تضم 64 فرعاً في مناطق رئيسية تشمل القاهرة الكبرى والدلتا وصعيد مصر، وفقاً لأحدث تقارير المجموعة. ويعمل لدى الوحدة المحلية أكثر من 2300 موظف، فيما بلغت أصولها الإجمالية نحو 5 مليارات دولار حتى 30 يونيو 2026. أما المجموعة المصرفية الأم التي تعمل في 13 دولة وتخدم أكثر من 25 مليون عميل، فقد سجلت أصولاً إجمالية بلغت نحو 360 مليار دولار في التاريخ نفسه.
وكان «HSBC» قد أطلق مراجعة استراتيجية لعملياته المصرفية للتجزئة في مصر خلال أكتوبر 2025 ضمن برنامج تبسيط عالمي أدى سابقاً إلى بيع أعمال في دول منها البحرين، كما أشار بيان صادر عن البنك البريطاني آنذاك. وأبدت عدة بنوك مصرية أخرى، بينها البنك التجاري الدولي، اهتماماً بالمحفظة خلال العملية بحسب الإفصاحات التنظيمية في وقت سابق من 2026. ويمثل الاتفاق مع بنك الإمارات دبي الوطني خاتمة لهذه المراجعة.
وتشكل الأنشطة الدولية حالياً نحو 36 بالمئة من إجمالي دخل بنك الإمارات دبي الوطني، بحسب إفصاحات البنك. ويملك البنك، الذي تملك حكومة دبي 56 بالمئة منه عبر كيانات استثمارية، رأس مال سوقي يبلغ نحو 52 مليار دولار. وتتناسب الصفقة المصرية مع نمط الاستحواذات المستهدفة التي وسعت حضور المجموعة في أسواق واعدة عبر الشرق الأوسط وخارجه.
EN
