مناطق عجمان الحرة تسجل نمواً بنسبة 216% في الشركات المسجلة عام 2025

أفادت الهيئة بأن عدد الشركات المسجلة في مناطقها الحرة ارتفع بنسبة 216% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي مع زيادة عدد المستثمرين، بحسب الأرقام التي أصدرتها الهيئة هذا الشهر. وبلغت معدلات الإشغال عبر مواقع الاستثمار 95% وفق ما ذكرته الهيئة.

وعزت هيئة المناطق الحرة في عجمان هذا الأداء إلى تزايد طلب المستثمرين على عروضها التجارية إلى جانب تطبيق حلول تكنولوجية متقدمة سهلت الإجراءات. وقد جعلت هذه التدابير المناطق خياراً جذاباً للأعمال التي تستهدف السوق الإماراتية. وفي منشور على لينكدإن يستعرض فيه العام قال إسماعيل النقي: «تتحدث نتائج هذا العام عن نفسها: نمو بنسبة 216% في الشركات المسجلة وزيادة بنسبة 17% في الإيرادات ومعدل إشغال يبلغ 95% عبر مرافقنا».

وتتماشى هذه النتائج مع الأهداف الأوسع المبينة في رؤية عجمان 2030. ووفقاً لبوابة حكومة الإمارات يهدف المخطط إلى تعزيز بيئة أعمال تنافسية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية مع تعزيز الترويج للاستثمار والبنية التحتية التجارية ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تدعو الرؤية إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في المشاريع والخدمات العامة.

ووضع تقرير صادر عن مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب حول عجمان الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عند 36 مليار درهم في 2023 تصدره صناعة التصنيع بنسبة 18.8% والتجارة بنسبة 18% والبناء بنسبة 16.4%. ووجد التقييم أن المنطقة الحرة تلعب دوراً حيوياً في جذب الاستثمار الأجنبي ورعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعزز رؤية عجمان 2030 التنمية الخضراء والبنية التحتية الذكية والسياسات المرتكزة على الابتكار بما يتماشى مع الأهداف الإماراتية الأوسع.

وأُسست هيئة المناطق الحرة في عجمان عام 2021 لإدارة وتوسيع أصول المناطق الحرة في الإمارة حسبما يذكر موقعها الرسمي. وأعلنت منطقة مركز عجمان نوفنتشرز الحرة المنفصلة في أواخر 2025 أنها سجلت أكثر من 6500 شركة خلال عامها الأول من التشغيل وفقاً لبيانات صادرة عنها. وتشكل نتائج الهيئة لعام 2025 جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز مكانة عجمان كمركز استثماري إقليمي.

ولاحظ تقييم مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب أن السياسات الاستشرافية للإمارة بما في ذلك مبادرات التحول الرقمي ساعدت في تعزيز التنافسية وجذب الشركات الدولية. وتعمل هذه السياسات ضمن إطار تنسيق وثيق بين المؤسسات المحلية والاتحادية لتبسيط اللوائح والحوافز. وتعكس بيانات أداء الهيئة للعام الماضي استمرار الزخم في تأسيس الشركات عبر مرافقها.