بنك الإمارات المركزي يبرز متانة الاحتياطيات الرأسمالية في القطاع المصرفي وسط التوترات الإقليمية

أصدر بنك الإمارات المركزي بياناً في 5 مارس 2026 أكد خلاله قوة القطاع المصرفي في الدولة وسط التوترات الإقليمية. وأبرز المحافظ خالد محمد بالعمة أن البنوك والمؤسسات المالية حافظت على عملياتها دون أي تعطيل لخدمات العملاء في جميع أنحاء الدولة. وبحسب البنك المركزي يستفيد القطاع من مراكز قوية لرأس المال والسيولة بنيت على مدى أكثر من خمسة عقود. ولفت المحافظ إلى أن النظام يقوم على أسس من الحوكمة السليمة والأنشطة المتنوعة وإدارة المخاطر الاستباقية.

وأشار بالعمة إلى مؤشرات الأداء الرئيسية التي تبرز هذه المتانة، إذ أفاد البنك المركزي بأن نسبة كفاية رأس المال تبلغ 17% بينما تتجاوز نسبة تغطية السيولة 146.6%، وكلاهما أعلى من المعايير الدولية. وبلغت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي والمالي أكثر من 5.42 تريليون درهم. وتعكس هذه المؤشرات قدرة المؤسسات على مواجهة مختلف الظروف الاقتصادية وفق تقييم صادر عن البنك المركزي.

وذكر البيان أن البنية التحتية المصرفية وأنظمة الدفع تواصل العمل بكفاءة تامة. وقال بالعمة: «كما أؤكد أيضاً أن أنظمة البنوك وأنظمة الدفع والمنظومة المالية الوطنية في الإمارات تواصل العمل بكفاءة واستقرار كاملين». وتعمل المؤسسات المالية وفق أطر متقدمة تتوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بحسب الجهة التنظيمية.

ويواصل بنك الإمارات المركزي مراقبة مؤشرات الاستقرار المالي وإجراء اختبارات الضغط على مستوى القطاع كجزء من دوره الإشرافي المستمر. كما يحافظ على تنسيق وثيق مع الجهات المعنية والمؤسسات المالية لضمان عدم انقطاع الخدمات. وأكد بالعمة أن الجهة التنظيمية تمتلك مجموعة من الأدوات الاحترازية والسياسات النقدية التي تحمي الاستقرار عند الحاجة.

ويأتي هذا التأكيد استناداً إلى بيانات سابقة من تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك الإمارات المركزي لعام 2024 والذي أظهر أن أصول القطاع المصرفي بلغت 4.6 تريليون درهم بنهاية العام بنمو سنوي قدره 12%. وأشارت التوقعات الواردة في التقرير إلى آفاق إيجابية للاقتصاد مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في 2025. كما أوضحت ستاندرد آند بورز في تحليل لها في يناير 2026 أن البنوك الإماراتية ستحتفظ بمستويات رأسمالية قوية حتى عام 2026.

وشملت تصريحات المحافظ أيضاً القطاع التأميني إذ أكد البنك المركزي أنه يعمل بشكل طبيعي إلى جانب البنوك. وكانت أرقام سابقة للبنك المركزي قد أشارت إلى أن أصول قطاع التأمين بلغت 144.4 مليار درهم في 2024 مع نسبة كفاية رأس المال الاحتياطي عند 232%. وشدد بيان مارس على التزام البنك المركزي بمتابعة التطورات وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على التقدم المحرز خلال 53 عاماً.