شاركت الإمارات في قمة الشراكة الـ31 للاتحاد الهندي للصناعة التي عقدت في فيساخاباتنام بولاية أندرا براديش، برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري للوفد، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات. ونظم الحدث الاتحاد الهندي للصناعة بالتعاون مع دائرة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية في الحكومة الهندية، وانعقد تحت شعار يركز على مواجهة النظام العالمي الجديد عبر التجارة والتكنولوجيا والثقة.
وشارك المري في جلسة وزارية تناولت التحولات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على التعاون الدولي، كما انضم إلى نقاش مخصص حول توسيع الاستثمار الثنائي بين الإمارات والهند، حيث بحث المشاركون نقاط القوة المكملة لكل طرف في مجالات البنية التحتية ورأس المال والابتكار.
وأكد المري أن الشراكة بين الإمارات والهند تستند إلى جذور تاريخية عميقة وتعاون اقتصادي مستمر في مجالات متعددة إلى جانب روابط قوية بين الشعبين، بحسب وكالة أنباء الإمارات. وأشار إلى أن هذه العلاقة شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة امتد إلى قطاعات اقتصادية ناشئة. وأبرز الوزير أهمية الربط السلس في نمو التجارة، مستشهداً بنقل البضائع السريعة التلف كمثال. وجاءت تصريحاته متسقة مع توجه القمة نحو بناء شراكات مرنة في ظل المتغيرات العالمية.
وبلغ حجم التجارة الثنائية نحو 101.25 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ100.05 مليار دولار في السنة السابقة، بحسب بيانات وزارة الخارجية الإماراتية. وتحتل الإمارات المرتبة الثالثة بين أكبر شركاء الهند التجاريين، فيما تعد الهند الشريك التجاري الثاني للإمارات، ويستهدف الجانبان الوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032 بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022. أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى الهند فقد بلغت نحو 2.74 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، فيما تحتل الإمارات المرتبة السادسة بين أكبر المصادر التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر في الهند حتى مارس 2026.
وتكون الوفد الإماراتي من مسؤولين حكوميين وممثلين دبلوماسيين وتنفيذيين من كبريات الشركات مثل دبي سيليكون أويسس ومجموعة شرف وفادا سبيس ولولو إنترناشيونال ودي بي ورلد وجلف تينر، بحسب وكالة أنباء الإمارات. وانضم هؤلاء إلى أكثر من 3800 مشارك من نحو 59 دولة في المنتدى الذي استمر يومين، وحضره صانعو سياسات ومستثمرون وقادة صناعيون يركزون على إقامة تعاونات جديدة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.
وناقشت إحدى الجلسات سبل تعزيز الروابط الاستثمارية بين الهند والإمارات، وبحثت كيفية الجمع بين حجم الهند وقوتها العاملة الماهرة من جهة، والموقع الاستراتيجي للإمارات ومواردها المالية من جهة أخرى. وقال صلاح شرف الهاشمي نائب رئيس مجموعة شرف في الجلسة إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة سرعت وتيرة الاستثمارات في الهند، مؤكداً استمرار التزام الشركة لأنها تؤمن بإمكانيات الهند. وتضمن جدول أعمال القمة أكثر من 160 مذكرة تفاهم مزمعة لتحقيق نتائج أعمال ملموسة.
وتطرق المري خلال الجلسة الوزارية العامة إلى آفاق التعاون المشترك في مجالي اللوجستيات وتصنيع الأغذية. وقال: «لقد أظهر نقل البضائع السريعة التلف بين الإمارات والهند الدور الحاسم الذي يلعبه الربط السلس في تعزيز التجارة». وأضاف: «نركز في أندرا براديش على تطوير بنية تحتية لوجستية متكاملة ومنشآت لمعالجة الأغذية ومجموعات غذائية متخصصة». وأوضح أن الهدف يتمثل في استكشاف إنشاء مجموعات قوية لمعالجة الأغذية بين الإمارات والهند للارتقاء بالشراكة إلى آفاق أوسع.
EN
