مديرو الشركات في قطر يتحملون المسؤولية التضامنية بموجب القانون التجاري وقواعد الحوكمة

أوضح المستشار القانوني الدكتور عبدالقادر ورسما غالب الدور الدقيق لأعضاء مجالس إدارة الشركات في قطر خلال العام الحالي، مشددا على أنهم يتحملون المسؤولية الفردية والجماعية عن أداء الواجبات التي لا يمكن تفويضها إلى غيرهم. وبحسب تحليله، يلتزم المديرون بواجبات الأمانة والعناية تجاه الشركة ومساهميها وأصحاب المصلحة والمجتمع بأسره، وذلك في إطار قانون الشركات ونظامها الأساسي ومدونة حوكمة الشركات. ويتعين على كل عضو في مجلس الإدارة أن يدرك هذه الالتزامات تماما قبل قبول التعيين، وقد أشار المستشار إلى أهمية أن يحدد اتفاق مكتوب الصلاحيات والمدة والتزام الوقت والمكافأة وسبل الحصول على استشارة مستقلة. وأضاف الدكتور عبدالقادر ورسما غالب أن على المجالس تبني ميثاقا رسميا يحجز لنفسها المسائل الجوهرية وفق المتطلبات القانونية.

ويمنح قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 المديرين والمدراء سلطة كاملة على شؤون الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على تقييد صريح، ولا يسري هذا التقييد في حق الغير إلا بعد تسجيله في السجل التجاري. ويبين ملخص «براكتيكال لو» الصادر عن تومسون رويترز والذي أعده مكتب عيسى السليطي للمحاماة أن أعضاء مجلس الإدارة يتحملون المسؤولية التضامنية والمنفردة تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الاحتيالية أو إساءة استخدام السلطة أو مخالفة القانون أو النظام الأساسي للشركة. وتمتد هذه المسؤولية إلى مدراء الشركات ذات المسؤولية المحدودة بموجب المادة نفسها، لتشمل الإهمال الجسيم وسوء الإدارة. كما يلزم القانون المديرين بعقد الجمعيات العمومية وإبلاغ النتائج المالية، ويترتب على التقصير في ذلك مساءلة شخصية.

وتطلب وثائق هيئة قطر للأسواق المالية ضمن مدونة الحوكمة للشركات المدرجة لعام 2025 من المجالس إعداد ميثاق يتضمن تحديد الاستراتيجيات ومستوى الرغبة في المخاطر والإشراف على الأداء وتعيين كبار التنفيذيين. وصدرت المدونة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 5 لسنة 2025، وتفرض أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل مستقلين في الشركات المساهمة العامة، مع حظر تولي رئيس المجلس أي منصب تنفيذي أو عضوية في لجان المراجعة أو الترشيحات أو المكافآت. وتتناول قواعد الهيئة حماية المساهمين الأقلية من خلال العروض الإلزامية عند تجاوز نسب الملكية، وإمكانية تخصيص مقاعد لممثلي الأقلية أو الموظفين. كما تركز تقييمات الهيئة على الإفصاح عن تعارض المصالح ومنع منح القروض غير المصرح بها للمديرين.

ويتعين على المديرين التصرف ضمن الصلاحيات المنصوص عليها في دستور الشركة وممارسة الحكم المستقل مع تعزيز نجاح الشركة، وفق الأحكام المشار إليها في الدليل القانوني. وأبرز عمود المستشار ضرورة احتفاظ المجالس بقائمة بالأمور المحجوزة تشمل الاستراتيجية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية ومصالح أصحاب المصلحة، دون نقل المسؤوليات الأساسية. وعندما تبلغ الخسائر نصف رأس المال، يوجب قانون الشركات التجارية عقد جمعية عمومية غير عادية للبت في الاستمرار أو التصفية، وهو إجراء يحمل تداعيات مسؤولية شخصية عند عدم الامتثال. وتتوافق هذه القواعد مع مسيرة تطوير حوكمة الشركات في قطر الهادفة إلى تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين.

وتستكمل تحديثات الحوكمة لعام 2025 قانون الشركات التجارية بإدراج الإفصاح عن الاستدامة والتوافق مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحسب مواد الهيئة. وأشار الدكتور عبدالقادر ورسما غالب في تحليله إلى أن الثقافة المؤسسية والتنمية المجتمعية تشكلان جزءا من مسؤوليات مجلس الإدارة إلى جانب الإشراف المالي. ويعد أي شرط تعاقدي يهدف إلى إعفاء المديرين من المسؤولية عن الإخلال بالواجبات باطلا بموجب التشريع، مما يؤكد الطابع الإلزامي لهذه المعايير. وتتولى الجهات التنظيمية وعلى رأسها هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة مراقبة الالتزام بهذه القواعد في الكيانات المدرجة والخاصة.

وتخضع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر لأشد التطبيقات صرامة لهذه الواجبات، إذ تطلب مدونة الحوكمة إجراء تقييم دوري للمجلس وتخطيط الخلافة وتشكيل لجان للمخاطر. ويؤكد ملخص تومسون رويترز أن المديرين يمثلون الشركة أمام القضاء ويلزمونها بالتصريحات المصرح بها، شريطة بقاء التصرفات ضمن الصلاحيات المسجلة. ومع مواصلة قطر تنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع الطاقة، زادت أهمية الالتزام بهذه المتطلبات القانونية والحوكمية أمام المستثمرين المحليين والأجانب. ويضمن هذا الإطار المتكامل توازن المديرين بين السيطرة التشغيلية والمساءلة أمام مختلف أصحاب المصلحة.