محاكم DIFC تقترح إطار أوراكل لحل النزاعات لربط التحكيم بالأصول الرقمية على السلسلة

أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ورقة بيضاء في التاسع من نوفمبر تطرح إطاراً عالمياً مقترحاً لأوراكل تسوية النزاعات يربط بين القرارات القضائية والأنظمة الرقمية اللامركزية. ووفق الوثيقة تتيح آلية الاشتراك الاختياري تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات المحددة تلقائياً ضد الأصول في الترتيبات الرقمية المشاركة. وتضع الورقة البيضاء هذا النموذج في إطار يجمع التحكيم البشري والإجراءات القانونية الكاملة مع التعليمات القابلة للقراءة آلياً للتنفيذ على السلسلة. كما تناولت الاقتصاد الآلي الناشئ الذي يمتلك فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون محافظهم ويوقعون المعاملات ويتصرفون بموجب تفويضات.

وصفت ورقة محاكم DIFC البيضاء الإطار بأنه مستقل عن أي مزود ودعت إلى إنشاء سجل عام للمحاكم والمحاكم التحكيمية والوسطاء والخبراء التقنيين المؤهلين الذين يمكن أن تؤدي قراراتهم إلى التنفيذ عندما يختار الأطراف ذلك. وسيتم تنفيذ المشروع عبر خمس مراحل متتالية تبدأ بالتحقق من المفهوم والحوار الدولي. وستتبع ذلك تجارب محدودة على شبكة اختبار قبل إدخال أي قيم حقيقية إلى النظام. وتشمل المراحل اللاحقة الإطلاق الفعلي والاندماج التنظيمي والمؤسسي ثم التوسع الدولي.

وسجل تقرير لمحاكم DIFC عن أدائها في النصف الأول من 2026 تسجيل 810 قضايا في جميع الأقسام بارتفاع 25 بالمئة عن العام السابق وبقيم مطالبات إجمالية بلغت 10.02 مليار درهم ارتفعت 48 بالمئة. وتعكس هذه الأرقام الطلب المتواصل على نهج القانون العام في هذه الولاية القضائية سواء في المسائل التجارية المحلية أو عابرة الحدود. وتعتبر الورقة البيضاء اقتراح الأوراكل امتداداً طبيعياً لهذا السجيل في التعامل مع النزاعات التقنية.

حددت الورقة البيضاء لمحاكم DIFC هذه الولاية القضائية بوصفها التطبيق المرجعي لمفهوم الأوراكل مشيرة إلى اعترافها القانوني بالأصول الرقمية كممتلكات وقبولها للأطراف من أي دولة باتفاق منذ 2011. وتقدم محكمة الاقتصاد الرقمي المتخصصة التي أنشئت بموجب الجزء 58 من القواعد في 2022 مكاناً مخصصاً للقضايا المتعلقة بالبلوكشين والذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة. وتتوافق هذه البنية تماماً مع رؤية محاكم المستقبل التي تسعى الورقة إلى تحقيقها عبر مبادرة أوراكل تسوية النزاعات.

وأوضحت الوثيقة أن نموذج الأوراكل يبقى محايداً إزاء اختيار المنتدى مع التأكيد على أن قرارات المزودين المؤهلين المسجلين فقط هي القادرة على تفعيل التنفيذ على السلسلة. وأبرزت الورقة البيضاء أن خريطة الطريق المرحلية تؤخر أي نشر يتضمن قيمة اقتصادية حقيقية إلى ما بعد حوار واسع واختبارات مضبوطة. ويهدف هذا الحذر إلى وضع معايير متينة قبل تفاعل النظام مع الأصول الرقمية الحية أو الوكلاء المستقلين.

وأشارت الورقة البيضاء إلى أن الأوراكل المقترح سيعمل دون تفضيل لأي بلوكشين أو منصة لامركزية محددة. ويشكل الحوار الدولي المرحلة الأولى لجمع آراء المجتمعات القانونية والتنظيمية والتقنية من مختلف أنحاء العالم. وتقدم الوثيقة المبادرة كتطور يحافظ على سلامة القضاء مع مراعاة المتطلبات العملية للتمويل اللامركزي والاقتصاد الآلي.