قطاع الغذاء في الإمارات يتلقى دفعة رقمية مع قاعدة بيانات وطنية جديدة للمنتجات

يُنشئ الكتالوج الوطني للغذاء بيئة رقمية موثوقة واحدة لمعلومات المنتجات عبر قطاع الغذاء في الإمارات، وهو مبادرة من كتلة الغذاء في الإمارات تحت رعاية وزارة الاقتصاد والسياحة تعتمد على معايير GS1 وخدمات البيانات الموثوقة. ويوفر مصدراً موثقاً للبيانات يمكن للجهات الحكومية وتجار التجزئة وأصحاب المصلحة في الصناعة استخدامه بشكل متسق، وفقاً لإعلان نشرته «بيزنبرينور الشرق الأوسط». وقُدمت المنصة في منتدى الغذاء المستقبلي 2026 كأول مشروع من كتلة الغذاء في الإمارات لتعزيز التجارة والربط السوقي وكفاءة القطاع بشكل عام.

ويأتي الكتالوج ضمن برنامج «صفر بيروقراطية حكومية» في الإمارات، إذ يتيح لجميع الأطراف العمل انطلاقاً من مصدر بيانات موثوق واحد، مما يقلل التكرار ويُبسّط إجراءات التسجيل والتنظيم في صناعة الغذاء. وقال رامي حبال، الرئيس التنفيذي لـGS1 الإمارات: «يمنح الكتالوج الوطني للغذاء قطاع الغذاء في الإمارات أساساً وطنياً من بيانات المنتجات الموثوقة. ومع وجود هوية موثقة واحدة لكل منتج، يعزز الشفافية من المصدر إلى الرف ويمكّن الحكومة والصناعة من العمل انطلاقاً من مصدر معلومات واحد مشترك».

وتناول صالح لوتاه، رئيس مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، أهمية النهج المتكامل خلال المنتدى عقب التحديات العالمية الأخيرة. وقال لوتاه: «اختبرت السنوات الأخيرة كل حلقة في سلسلة قيمة الغذاء لدينا، وما ساعدنا على تجاوز الأزمة كان منظومة تعمل معاً ككل واحد. ودور الكتلة يكمن في إزالة العقبات عبر سلسلة القيمة حتى يتمكن القطاع من التحرك أسرع والنمو أكبر، والكتالوج الوطني للغذاء – مبادرتنا الأولى – يحقق ذلك تماماً. يعتمد الأمن الغذائي اليوم على البيانات المتصلة والموثوقة والقدرة على التصرف بناء عليها. ومع GS1 الإمارات وشركائنا، نصبح أقوى بالبيانات التي نملكها».

ويتوافق هذا الإطلاق مع الجهود الوطنية المتواصلة لبناء قدرة النظام الغذائي على الصمود، بما في ذلك الحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية وتنويع طرق التوريد استجابة لأي اضطرابات محتملة، كما أوضح خميس الشرياني، مستشار المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في منتدى هيلي الشهر الماضي. ووفقاً لبوابة حكومة الإمارات، احتلت الدولة المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ23 عالمياً على مؤشر الأمن الغذائي العالمي في 2022. أما مبادرة «نعمة» الوطنية للحد من فقدان الغذاء وهدره فتستهدف خفضه بنسبة 50% بحلول 2030 من خلال عمل منسق عبر سلسلة التوريد.

وأظهر تقرير قطاعي لغرانت ثورنتون الإمارات أن إيرادات الغذاء والمشروبات بلغت 39.8 مليار دولار حتى يونيو 2025، مع توقعات بنمو سنوي مركب قدره 5.3% بين 2025 و2030. ويعكس هذا التوسع الطلب المتزايد المرتبط بنمو السكان والسياحة وقطاع الضيافة المزدهر الذي يواصل دفع استهلاك المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء. كما تشير توقعات خدمة الزراعة الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية إلى ارتفاع واردات الحبوب والأعلاف في موسم التسويق 2026-2027 لتلبية احتياجات قطاعات الدواجن والألبان والاستهلاك البشري المباشر، بينما تحافظ الحكومة على مخزونات تعادل فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر من إمدادات القمح والأرز.

ويشرف مجلس الإمارات للأمن الغذائي – الذي أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء – على تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية من خلال مراقبة التقدم واقتراح اللوائح وتقييم المخاطر عبر النظام الغذائي بأكمله. وتشير المنصات العامة إلى أن الاستراتيجية تركز على زيادة الإنتاج المحلي، مثل هدف المركز الوطني للزراعة بتوسيع المزارع المنتجة بنسبة 20% والعمليات العضوية بنسبة 25% حتى 2030 مع تبني تقنيات زراعية ذكية مناخياً. وقد أكد المسؤولون أن أنظمة البيانات المتصلة مثل الكتالوج الجديد تدعم هذه الأهداف بتسهيل التنسيق السلس بين المنتجين والمنظمين والموزعين.