صندوق أبوظبي للتنمية يعزز تمويل السياحة المستدامة لنمو الدول الشريكة

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD) عن تخصيص تمويل كبير لمشاريع السياحة المستدامة في مناطق متعددة، وفقاً لنظرة عامة حديثة على أنشطته. وتهدف هذه المشاريع إلى تحفيز الاقتصادات المحلية مع الالتزام بمعايير بيئية تحمي التنوع البيولوجي والتراث الثقافي. ويتضمن تدخل الصندوق عادة قروضاً ميسرة ومنحاً تمكن الدول المستفيدة من تطوير البنى التحتية السياحية دون إثقال كاهل مواردها المالية.

ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، شكل قطاع السياحة 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و7% من الصادرات العالمية في عام 2019 قبل أن تعكر جائحة كوفيد-19 أنماط السفر. وتتماشى استثمارات الصندوق مع هذه الإمكانيات من خلال التركيز على الوجهات التي يمكن أن تدفع فيها السياحة تحولاً اجتماعياً واقتصادياً أوسع نطاقاً. كما يعطي الصندوق الأولوية للمشاريع التي تدمج المجتمعات المحلية في سلسلة قيمة السياحة، مما يولد فرص عمل ويعزز ريادة الأعمال في قطاعات مرتبطة مثل الضيافة والنقل.

وبالإضافة إلى التمويل المباشر للمشاريع، يدعم الصندوق إطارات سياسية تشجع مشاركة القطاع الخاص في السياحة المستدامة، حسبما أظهر تقييم صادر عنه. ويساعد هذا النهج على تنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على سلعة أو قطاع واحد. فعلى سبيل المثال، تضمنت المبادرات المدعومة من الصندوق في عدة دول شريكة أفريقية وآسيوية نزلاً بيئية وسياحة مرتبطة بالحفاظ على الطبيعة تولد إيرادات لصالح حماية البيئة.

وأشار تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مسارات السياحة إلى حالات ناجحة حققت فيها السياسات المنسقة مضاعفة إيرادات السياحة مع تقليل التركيز الجغرافي، كما حدث في البرتغال. ويستلهم صندوق أبوظبي للتنمية من هذه النماذج لتعظيم الأثر في مشاريعه الممولة. ويظل التركيز منصباً على النمو الشامل الذي يمكّن الفئات المحرومة ويبني قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

وتشمل استراتيجية الصندوق أيضاً بناء قدرات المشغلين المحليين للوفاء بالمعايير الدولية للاستدامة، وفقاً لوثائقه. وتشكل برامج التدريب والمساعدة الفنية عناصر أساسية ضمن حزم الاستثمار. ويهدف هذا الدعم الشامل إلى جعل السياحة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في الدول المستفيدة.

وتفيد بيانات صادرة عن البنك الآسيوي للتنمية بأن تنويع أسواق السياحة ومنتجاتها يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من التسرب الاقتصادي ويعزز الفوائد المحلية في وجهات آسيا والمحيط الهادئ. ويطبق صندوق أبوظبي للتنمية مبادئ مماثلة في عملياته، بما يضمن بقاء حصة أكبر من إنفاق السياحة داخل المجتمعات المضيفة. والنتيجة توزيع أكثر عدلاً للمكاسب الاقتصادية الناتجة عن أنشطة الزوار.

ويواصل الصندوق استكشاف أدوات تمويل مبتكرة للبنى التحتية المتعلقة بالسياحة، كما أشار في مراجعته للاستدامة. وتشمل هذه الأدوات نماذج التمويل المختلط التي تجذب رؤوس أموال إضافية من القطاع الخاص. وتساهم مثل هذه الجهود في الدفع العالمي نحو سياحة تدعم أهداف التنمية المستدامة.