دول مجلس التعاون الخليجي توقع اتفاقية لشبكة سكك حديدية موحدة في حفل بالبحرين

أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكك حديد مجلس التعاون الخليجي في 8 نوفمبر 2026 بقصر الرفاع الزاهر بالمنامة، تحت رعاية ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وشارك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي مع وزراء النقل والاتصالات من جميع الدول الأعضاء الست في هذا الحدث، الذي تزامن مع الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الوزارية للنقل والاتصالات بدول مجلس التعاون. وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن هذا اللقاء سلط الضوء على الالتزام المستمر بالبنية التحتية الاستراتيجية التي تعزز الروابط داخل التكتل.

ووجه البديوي الشكر إلى قادة دول مجلس التعاون على توجيهاتهم الداعمة للمشاريع المشتركة التي تفيد الدول الأعضاء ومواطنيها، بحسب ما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعاون. ووصف الاتفاق بأنه خطوة كبيرة نحو تحقيق تكامل أكبر في قطاع النقل، مع تنظيم أنظمة السكك الحديدية لإيجاد شبكة إقليمية واحدة قابلة للتشغيل المتبادل. وأشاد الأمين العام بجهود الفرق الوطنية وهيئة سكك حديد مجلس التعاون في تقدم المبادرة، مؤكداً أنها ستعزز التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك.

وأفادت الأمانة العامة لمجلس التعاون بأن الاتفاقية العامة تنشئ إطاراً للتنسيق بين الدول الأعضاء وهيئة سكك حديد مجلس التعاون لمواجهة العقبات وضمان التوافق الفني والتشغيلي. وتحدد الاتفاقية مسؤوليات كل دولة، وتتضمن جدولاً زمنياً متفقاً عليه للتنفيذ، كما توحد معايير السلامة ومعايير التشغيل المتبادل للشبكات الوطنية. وقام وزير النقل والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بالتوقيع نيابة عن المملكة إلى جانب نظرائه.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون قد وافق أول الأمر على مفهوم شبكة السكك الحديدية عام 2009، فيما أُنشئت هيئة سكك حديد مجلس التعاون عام 2021 للإشراف على التنسيق مع الأنظمة الوطنية، وفقاً لتقارير إقليمية متعددة. وبلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية نحو 55.9 في المائة، فيما من المقرر أن يبدأ التشغيل الكامل للشبكة بحلول ديسمبر 2030. ويشمل المشروع روابط من الكويت عبر السعودية، ووصلات مع البحرين وقطر، وتمتد إلى الإمارات ومن ثم إلى عمان.

وتمتد الشبكة على طول 2117 كيلومتراً، وستستوعب قطارات الركاب بسرعات تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وقطارات الشحن بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة، بحسب مواصفات هيئة سكك حديد مجلس التعاون. وتشير التوقعات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن الشبكة قد تنقل أكثر من ثمانية ملايين راكب و95 مليون طن من البضائع سنوياً بحلول عام 2045. ويُقدر أن تكلفة البنية التحتية الأساسية تتراوح بين 15.4 و16 مليار دولار، على أن تتحمل كل دولة تكاليف الجزء الواقع ضمن أراضيها.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تيسير التجارة البينية داخل مجلس التعاون، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وخفض تكاليف النقل، مع دعم مرونة سلاسل التوريد، وفقاً لما أوردته الأمانة العامة لمجلس التعاون. كما أنها تبني على التطورات السككية الوطنية الجارية في عدة دول أعضاء، وتتضمن مذكرتي تفاهم جانبيتين تغطيان التعاون الثنائي في مجالي السكك الحديدية والنقل البري. ويتوقع المسؤولون أن يجذب النظام المتكامل استثمارات إضافية في القطاعات ذات الصلة مثل السياحة والصناعة عبر المنطقة.