أفادت إدارة تسجيل العقارات بوزارة العدل بأن عقود البيع المسجلة بين 20 و24 سبتمبر بلغت 516.36 مليون ريال، فيما أضاف عقود الوحدات السكنية 66.74 مليون ريال ليصل إجمالي التداول إلى 583.1 مليون ريال. وتفصّل النشرة الأسبوعية للإدارة الأصول المتداولة التي شملت أراضي فارغة ومنازل ومباني سكنية ومبنى خدمات ومنشآت تجارية ووحدات سكنية فردية خلال الفترة.
وبحسب نشرة الإدارة تركزت المعاملات في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والوكرة والضعاين والخور والذخيرة إلى جانب الشمال. كما سُجلت صفقات إضافية في لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤ والوكير والغرافة والخرايج وغار ثويلب، مما يعكس انتشار الطلب بين المراكز الحضرية والمناطق الناشئة. وتشير أرقام الوزارة إلى أن هذا التوزيع الجغرافي يشكل نمطاً متكرراً في التقارير الأسبوعية الأخيرة.
وأشارت إدارة تسجيل العقارات إلى أن الأسبوع السابق من 13 إلى 17 سبتمبر حقق أكثر من 370 مليون ريال في إجمالي التداول العقاري عبر عقود مبيعات ووحدات سكنية مماثلة. وجاء ذلك عقب أسبوع سابق تجاوزت فيه الأحجام 586 مليون ريال، مما يدل على مستويات نشاط متقلبة لكنها مرتفعة خلال سبتمبر. ويُظهر بيانات الإدارة أن الإجمالي للأيام السبعة الأخيرة يمثل ارتداداً عن الفترة السابقة مباشرة مع بقائه أقل من الذروة التي سجلها منتصف الشهر.
ووضع تقييم منفصل للوزارة يغطي شهر أغسطس 2026 حجم التداول العقاري الشهري عند 1.29 مليار ريال عبر 424 صفقة فردية. وأفادت إدارة تسجيل العقارات بأن الدوحة والريان والضعاين تصدرت من حيث القيمة خلال الشهر، تلتها الوكرة وأم صلال وبلديات أخرى في عدد الصفقات. وتوفر هذه الأرقام الشهرية سياقاً للأرقام الأسبوعية الأخيرة التي تشكل جزءاً من سلسلة نشرات مستمرة ترصد زخم السوق.
وأبرزت النشرة الأخيرة للإدارة أن مزيج أنواع العقارات المتداولة خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر يتوافق إلى حد كبير مع الأنماط المرصودة في الأسابيع السابقة. وقد واصل المسؤولون إصدار هذه البيانات بانتظام لتوفير الشفافية حول أداء سوق العقارات في قطر. وتمكّن مثل هذه التحديثات الدورية أصحاب المصلحة من متابعة التغيرات في الحجم والتركيز الجغرافي عبر القطاع.
EN
