صادرات اليابان ترتفع 19.3% في يونيو مدفوعة بأشباه الموصلات والسيارات

أعلنت وزارة المالية أن الصادرات بلغت 9.12 تريليون ين في يونيو، الأمر الذي يعكس قفزة نسبتها 19.3% على أساس سنوي تسارعت من ارتفاع قدره 12.5% في الشهر السابق. ونمت الواردات بنسبة أكثر تواضعاً بلغت 7.2% لتصل إلى 8.45 تريليون ين وفقاً للأرقام الأولية ذاتها، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 670 مليار ين. وأبرزت بيانات الوزارة تحقيق مكاسب في 15 فئة من أصل 18 فئة تصديرية، تقدمت فيها المكونات الإلكترونية والسلع الرأسمالية لقيادة التوسع مع استمرار استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 32%، فيما ارتفعت شحنات السيارات بنسبة 18% بحسب تفصيل الوزارة، بدعم من مبيعات قوية في الولايات المتحدة وأوروبا. وتأتي هذه الأرقام في وقت أظهر فيه الشركاء التجاريون الرئيسيون لليابان مؤشرات على التعافي الاقتصادي عقب تباطؤات سابقة نجمت عن الجائحة والأحداث الجيوسياسية اللاحقة. ووجد تقييم صادر عن منظمة التجارة الخارجية اليابانية أن الصادرات التراكمية للنصف الأول من عام 2026 بلغت 52 تريليون ين، بارتفاع 14% عن الفترة المقابلة في 2025.

وشكلت الولايات المتحدة النصيب الأكبر من الصادرات اليابانية، إذ ارتفعت الشحنات إليها بنسبة 22% وفق بيانات الوزارة، بينما زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 15% رغم التوترات في بعض القطاعات. وتقدمت التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19% مدفوعة بالآلات والمنتجات الكيميائية كما أشارت الإحصاءات. وتؤكد هذه الأداءات الإقليمية على الطبيعة المتنوعة لأسواق الصادرات اليابانية التي ساعدت في التخفيف من الضغوط التضخمية المحلية.

وربط مسؤولو بنك اليابان ضعف الين بتعزيز القدرة التنافسية للصادرات في الأرباع الأخيرة، حيث أوضح اقتصادي رفيع لرويترز الشهر الماضي أن انخفاض قيمة العملة ساهم بنحو 4 نقاط مئوية في معدلات النمو. ويتوقع البنك المركزي أن يظل قطاع الصادرات محركاً رئيسياً للتوسع الاقتصادي الشامل حتى نهاية 2026 وفقاً لتوقعاته الأحدث. ويتوافق ذلك مع توقعات منفصلة لصندوق النقد الدولي تضع نمو التجارة العالمية عند 3.2% هذا العام، مما يوفر بيئة مواتية للمصنعين اليابانيين.

وحذرت وزارة المالية من أن استمرار هذا الأداء يعتمد على التطورات في الاقتصادات الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة والصين. ويتوقع خبراء اقتصاديون في نومورا هولدينغز أن يبلغ متوسط نمو الصادرات على مدار العام حوالي 12% إذا استمرت الاتجاهات الحالية، كما جاء في تحليل حديث للشركة. وتضيف بيانات يونيو الإيجابية إلى أدلة أوسع على مرونة قطاع التجارة الياباني بعد سنوات من التقلبات المرتبطة بالأحداث العالمية.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان استقرت قرب 18% في السنوات الأخيرة، مما يبرز أهمية القطاع المستمرة للصحة الاقتصادية الوطنية. وأشارت الوزارة إلى أن المكاسب الإضافية قد تدعم أهداف الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي وسط تحديات في الاستهلاك المحلي. وسوف توفر الإصدارات الشهرية اللاحقة مزيداً من الرؤى حول ما إذا كان تسارع يونيو بداية لمسار تصاعدي أوسع.