بيانات PMI تكشف أسرع نمو لإنتاج مصانع اليورو في أربع سنوات ونصف خلال يوليو

تطابقت القراءة النهائية لمؤشر S&P Global لمديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو مع التقدير الأولي عند 51.9 في يوليو، مرتفعة من 51.4 في الشهر السابق ومسجلة أعلى مستوى منذ أبريل. وأظهر المسح توسع إنتاج المصانع بأقوى وتيرة في أربع سنوات ونصف، وذلك بشكل رئيسي بفضل إنجاز الطلبات المتراكمة القائمة بدلاً من الطلبات الجديدة. وارتفعت الطلبات الجديدة بشكل طفيف فحسب، بينما انكمش الطلب التصديري لشهر آخر.

وبحسب تقرير S&P Global تراجعت الطلبات المتراكمة للشهر الثالث على التوالي مع تسارع وتيرة التناقص إلى أعلى معدل منذ يناير. واستمر المصنعون في خفض الوظائف رغم تباطؤ وتيرة التخفيضات عن الأشهر السابقة. وقلصت الشركات نشاط الشراء إذ بقيت حذرة بشأن مستويات المخزون في ظل ضعف طلب العملاء.

وأظهرت بيانات S&P Global انخفاض ضغوط التضخم على تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، مما أدى إلى أضعف زيادة في أسعار الإنتاج منذ مارس. وتحسنت ثقة الشركات إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير لكنها ظلت أقل من متوسطها التاريخي. وتعكس هذه الأوضاع قطاعاً يحقق مكاسب إنتاجية دون سند من طلب أساسي قوي.

وتفيد السجلات التاريخية لـ«تريدينج إيكونوميكس» بأن متوسط مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو يبلغ 50.67 نقطة منذ 2007، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 63.4 في يونيو 2021 وأدنى مستوى عند 33.4 في أبريل 2020. ويستمر الرقم المسجل في يوليو في التوسع المتواضع الذي بدأ في يونيو عقب أشهر عدة من الانكماش خلال أواخر 2025 وبدايات 2026. ويحدث هذا الأداء الأخير وسط ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% في يوليو مقابل 2.8% في يونيو وفق ما أظهرته إحصاءات رسمية منفصلة.

ولاحظت تغطية رويترز لإصدار مؤشر PMI أن الارتفاع الحاد في الإنتاج يمثل أسرع توسع منذ بداية 2022 فيما يقوم المنتجون بتفريغ الطلبات المتراكمة. وظل نمو الأعمال الجديدة هامشياً بشكل عام مع ضعف خاص في الأسواق الخارجية التي تواجه ضغوط التجارة العالمية المتواصلة. وأبرز المسح صعوبة الحفاظ على زخم الإنتاج في غياب تحسن في الطلبات الواردة.

وأشارت S&P Global إلى تراجع ضغوط التكاليف بشكل ملحوظ عن المستويات المرتفعة السابقة، الأمر الذي يمنح المصنعين بعض الراحة على صعيد النفقات. وبلغ مستوى التفاؤل بين المنتجين أعلى نقطة في خمسة أشهر رغم بقائه دون المعدلات التاريخية. كما أشار مسح يوليو إلى استمرار تخفيضات التوظيف والمشتريات المدخلة فيما تتكيف الشركات مع الظروف السوقية الراهنة.