بيانات وزارة التجارة تظهر تسارع الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني

أظهر التقدير المبدئي لمكتب التحليل الاقتصادي توسعاً سنوياً بنسبة 2.2 بالمائة لفترة أبريل إلى يونيو، إذ قدم الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري الدفعة الرئيسية. وارتفع الإنفاق على الاستهلاك الشخصي بوتيرة قوية، بينما أسهم الاستثمار الثابت غير السكني في رفع الإجمالي، بحسب التفاصيل التي قدمتها الوزارة. ويأتي هذا الأداء فيما يقيم صناع السياسة متانة الانتعاش في ظل التداعيات المستمرة لزيادات أسعار الفائدة السابقة التي أجراها الاحتياطي الاتحادي.

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قبل صدور التقرير نمواً بنسبة 1.8 بالمائة، الأمر الذي جعل النتيجة الحقيقية مفاجأة إيجابية رفعت عقود الأسهم الآجلة في بدايات التداول. كما يعكس رقم الربع الثاني تسارعاً عن نسبة 1.4 بالمائة التي سجلت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حسب السلسلة ذاتها الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي. وأصبحت مثل هذه التجاوزات للتوقعات أقل حدوثاً مع تقدم التعافي من جائحة كورونا.

ويراقب مسؤولو الاحتياطي الاتحادي هذه التقارير بدقة أثناء تقييمهم لمسار أسعار الفائدة الرئيسية، وهو ما أكدته محاضر الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي. وقد هدأ التضخم باتجاه هدف الـ2 بالمائة، وفقاً لبيانات منفصلة حول الإنفاق الاستهلاكي الشخصي نشرت إلى جانب أرقام النمو. وقد يمهد هذا الجمع الطريق لتعديلات في السياسة قبل نهاية العام، كما أشار المشاركون في الأسواق.

ويستمر الانتعاش الأمريكي في تجاوز العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بحسب بيانات البنك الدولي للدورة العالمية الحالية. واستقر نمو منطقة اليورو قرابة 0.5 بالمائة في الأرباع الأخيرة، حسب إحصاءات يوروستات، بينما تواجه عدة أسواق آسيوية صعوبات في الصادرات. وساهمت القوة النسبية للولايات المتحدة في دعم قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، وفق أحجام تداول العملات الأجنبية التي أفادت بها البنوك الكبرى.

وسجل الإنفاق الحكومي ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة رغم أن صافي الصادرات طرح من الرقم الرئيسي بفعل الواردات القوية، كما أظهرت بيانات المخزونات من وزارة التجارة. وتراكمت المخزونات الخاصة بسرعة أكبر من المتوقع، مما ساهم بنحو نقطة مئوية كاملة في معدل النمو. وستكون هذه التفاصيل عرضة للتعديل في التقديرات الثانية والثالثة المقرر صدورها خلال الأشهر المقبلة.

وقام محللو المؤسسات المالية الكبرى بتعديل توقعاتهم للعام كاملاً نحو الارتفاع بشكل طفيف بعد التقرير، مشيرين إلى صلابة الطلب المحلي. وقد أيد سوق العمل هذا الزخم، مع بقاء معدل البطالة قرب 4.1 بالمائة حسب إحصاءات وزارة العمل التي تتوافق مع استمرار ارتفاع الأجور. ومكّن هذا المناخ الأسر من الاستمرار في الإنفاق رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض في الرهون العقارية وبطاقات الائتمان.