بيانات البنك المركزي تظهر ارتفاع الأصول الخارجية لتركيا إلى 419.6 مليار دولار

وضع البنك المركزي لجمهورية تركيا الالتزامات تجاه غير المقيمين عند 818.3 مليار دولار بنهاية يوليو، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 1 بالمئة عن الشهر السابق. ونتج عن ذلك تسجيل صافي مركز الاستثمار الدولي عند سالب 398.7 مليار دولار وفقاً لإحصاءات مركز الاستثمار الدولي الصادرة عن البنك. وأظهرت بيانات البنك المركزي تضييقاً في العجز الصافي مقارنة بـ402.6 مليار دولار في يونيو.

وقفزت الأصول الاحتياطية بمقدار 17 مليار دولار لتصل إلى 164.4 مليار دولار خلال الشهر، حسبما أفادت بيانات البنك المركزي. وارتفعت أصول الاستثمار المباشر في الخارج بنسبة 0.8 بالمئة إلى 81.8 مليار دولار، بينما زادت المشتقات المالية بنسبة 0.7 بالمئة لتبلغ 2.5 مليار دولار. في المقابل انخفضت الأصول الاستثمارية الأخرى بنسبة 0.5 بالمئة إلى 161.7 مليار دولار، مع تراجع الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المقيمة بنسبة 6.9 بالمئة إلى 44.7 مليار دولار.

وعلى صعيد الالتزامات، انخفضت الاستثمارات المباشرة بنسبة 0.3 بالمئة إلى 232.5 مليار دولار في يوليو وفقاً للبنك المركزي. وتوسعت استثمارات المحفظة بنسبة 3.5 بالمئة لتصل إلى 160.2 مليار دولار، شمل ذلك ارتفاعاً بنسبة 1 بالمئة في الأسهم وحصص صناديق الاستثمار التي يحوزها غير المقيمين إلى 50.2 مليار دولار. وهوت التزامات المشتقات المالية بنسبة 43 بالمئة إلى 4 مليارات دولار، بينما ارتفعت التزامات الاستثمارات الأخرى بنسبة 1.6 بالمئة إلى 421.6 مليار دولار.

وتشير سجلات البنك المركزي إلى أن الأصول الخارجية بلغت 404 مليارات دولار بنهاية يونيو قبل الارتفاع الذي شهده يوليو، فيما سجلت 406 مليارات دولار في أبريل. كما تجاوز إجمالي يوليو البالغ 413 مليار دولار المستوى المسجل بنهاية ديسمبر 2025، حسب التقارير السابقة للبنك المركزي. وترصد هذه الإحصاءات الشهرية المطالبات المالية لتركيا والتزاماتها تجاه بقية العالم.

ويصدر البنك المركزي لجمهورية تركيا بيانات مركز الاستثمار الدولي بانتظام لمساعدة التحليل الاقتصادي. وتعكس التزامات استثمارات المحفظة والفئات الأخرى استمرار حركات رأس المال عبر الحدود. واستند الإصدار الأخير إلى الأرقام المجمعة حتى نهاية يوليو 2026.

ونقلت وكالة وام إحصاءات البنك المركزي، متسقة مع تغطية وكالة أناضول ووسائل إعلام أخرى أبرزت دور الأصول الاحتياطية في الزيادة الإجمالية. ويجري حساب المركز الصافي بطرح الالتزامات الخارجية من الأصول لتقييم الوضع المالي الدولي لتركيا. وتفصل البيانات الإضافية فئات مثل الاستثمار المباشر عن استثمارات المحفظة والمشتقات.