انخفاض تكاليف الغذاء والنقل يدفع التضخم البريطاني إلى أدنى مستوى في 15 شهراً خلال يونيو

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل التضخم في المملكة المتحدة بلغ 2.6 بالمئة في يونيو، مقابل 2.8 بالمئة في مايو، وأقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.7 بالمئة. ويمثل هذا المستوى الأدنى منذ مارس 2025.

وسجلت قطاعات النقل والغذاء والمشروبات غير الكحولية أكبر مساهمة في خفض المعدل السنوي، إذ استفادت الأسر من تراجع الأسعار في هذه الفئات اليومية الرئيسية فيما يستمر اعتدال الضغوط السعرية عموماً بعد الذروات السابقة.

وشهدت أسعار وقود السيارات انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع سعر لتر البنزين 2.1 بنس والديزل 10.7 بنس خلال الشهر، وفق بيانات المكتب. وأوضحت الوكالة أن هذا أول انخفاض شهري في أسعار البنزين منذ النزاع الذي اندلع في فبراير ودفعها للارتفاع، رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة 21.3 بالمئة عن مستوياتها قبل عام. كما انخفضت أسعار الغذاء 0.2 بالمئة عن مايو، مما دفع معدل التضخم الغذائي السنوي إلى 1.7 بالمئة بعد أن كان 2.2 بالمئة.

وعزا غرانت فيتزنر كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية هذا التباطؤ إلى انخفاض أسعار وقود الديزل بشكل خاص، وتراجع أسعار منتجات مثل الشوكولاتة والمارغرين واللحم البقري، إلى جانب التخفيضات الصيفية على الملابس. وأشار أيضاً إلى انخفاض تكاليف المواد الخام المرتبطة بأسعار النفط كعامل آخر يضغط على المؤشر. وأظهر تفصيل البيانات كيف اجتمعت هذه العوامل ليأتي الانخفاض في الرقم الرئيسي أكبر مما كان متوقعاً.

وقال المستشار جون هيلي إن تراجع التضخم خبر سار، لكنه أكد أن المزيد ينبغي عمله لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة. وأوضحت الحكومة أن الإدارة الجديدة ألغت ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء بدءاً من أول أكتوبر، وهو إجراء يوفر للأسرة المتوسطة نحو 45 جنيهاً استرلينياً سنوياً ويخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 نقطة مئوية. كما يشكل وضع سقف قدره جنيهان على أسعار الحافلات بدءاً من يناير جزءاً من الحزمة الأوسع لدعم الأسر.

وتشير بيانات «تريدينغ إيكونوميكس» إلى أن معدل التضخم في المملكة المتحدة بلغ في المتوسط 2.84 بالمئة منذ 1989، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022 قبل أن يتراجع تدريجياً. وتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى 3 بالمئة في الربع الثالث من 2026 قبل أن يقترب من هدفه البالغ 2 بالمئة. وخلص تقييم للبنك إلى أن القدرة الفائضة في الاقتصاد وتأثيرات انخفاض أسعار الطاقة الأساسية سيساهمان في العودة إلى الهدف بحلول 2027.

وتأتي هذه البيانات في وقت تولي فيه حكومة رئيس الوزراء أندي بورنهام اهتماماً متجدداً بقضايا تكاليف المعيشة عقب الانتخابات الأخيرة. وأظهرت تقارير سابقة للمكتب ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي خلال مايو، فيما ارتفع تضخم الخدمات إلى 3.7 بالمئة رغم تباطؤ تضخم السلع. وسيراقب الاقتصاديون الإصدارات المقبلة بحثاً عن مؤشرات على استمرار التراجع وسط تقلبات أسواق السلع العالمية.