الصين تعارض القيود الأمريكية الجديدة على تصدير الرقائق | صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

الصين تحذر واشنطن من قيود جديدة على تصدير أشباه الموصلات بعد فضيحة إنفيديا

غرفة الأخبار
غرفة الأخبار
غرفة أخبار المالية العربية هي القسم المسؤول عن التغطية الإخبارية اليومية لـالمالية العربية، ومتابعة ورصد التطورات في أنحاء الخليج من المصادر الرسمية، بما في ذلك وكالات...

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن رفضها لفرض قيود أمريكية إضافية على تصدير أشباه الموصلات. وقالت المتحدثة ماو نينغ للصحفيين إن بكين ترفض دائمًا إساءة استخدام إجراءات التحكم في التصدير التي تعرقل الصناعة العالمية وسلاسل التوريد. وأضافت أن هذه الخطوات لا تخدم مصالح أي طرف، ودعت البلدين إلى تطبيق التوافق الذي توصل إليه قادتهما لضمان استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية.

جاء هذا التصريح بعد يوم واحد من استقالة جنسن هوانغ من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة إنفيديا وسط تقارير عن علاقة خارج إطار الزواج مع سيدة أعمال يشتبه مسؤولون أمريكيون في أنها تجسس لصالح بكين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عدة منها رويترز و«سي بي إس نيوز». ووصفت الوزارة اتهامات التجسس بأنها لا أساس لها وملفقة لتستخدم ذريعة لفرض قيود تكنولوجية.

وقالت ماو نينغ إن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن اختلاق ما يُسمى بسردية «الجاسوس الصيني» لتبرير فرض قيود على التكنولوجيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للوزارة. وأكدت أن تقدم الصين التكنولوجي يعتمد على الابتكار المستقل إلى جانب التعاون المفتوح، بينما تبقى بكين مستعدة لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي البناء مع واشنطن.

ورأت رويترز أن هذه التعليقات تعكس مساعي بكين لمواجهة الزخم المتزايد داخل الكونغرس الأمريكي لتشديد القواعد على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عقب الجدل المتعلق بإنفيديا. وقد تسببت الفضيحة في انخفاض حاد للقيمة السوقية للشركة، إذ خسرت نحو 430 مليار دولار خلال جلستي تداول وفق ما أوردته رويترز.

وكثف مشرعون أمريكيون من الحزبين دعواتهم لإصدار تشريع جديد يحد من حصول الصين على معالجات الذكاء الاصطناعي المتطورة بعد مغادرة هوانغ. وتشمل المقترحات قانون الإشراف على الذكاء الاصطناعي الذي يمنح الكونغرس صلاحية الإشراف على تصدير الرقائق المتقدمة، وقانون أمن الرقائق الذي يفرض آليات تتبع لمنع التهريب، وقانون المطابقة الذي يحث الحلفاء على تقييد شحنات معدات صناعة الرقائق إلى الصين. وأشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى تنامي توافق حزبي على تشديد الضوابط أكثر وفق ما ذكرته «سي بي إس نيوز». ويمكن ربط هذه الإجراءات بمشروع قانون تفويض الدفاع السنوي الذي يحظى عادة بدعم واسع.

وسارعت شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى حجز قدرات حوسبة تعتمد على تقنية إنفيديا خارج البر الرئيسي للصين خشية أن تسرع الفضيحة من إغلاق الثغرات في قواعد التصدير الأمريكية الحالية، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت إلى رويترز. وناقش مزود سحابي صيني كبير داخليًا إمكانية تأمين قدرات خارجية، بينما تواصلت شركات أخرى مع مشغلي مراكز بيانات لطلب الحجوزات. وتعكس هذه التحركات مخاوف من أن مشروع قانون أمريكي مقترح يُعرف باسم قانون أمن الوصول عن بعد قد ينظم الوصول عبر السحابة إلى التكنولوجيا المقيدة. كما بدأ مشترون في السوق السوداء الصينية تخزين الرقائق تحسبًا لتشديد الرقابة.

وكانت واشنطن قد فرضت ضوابط على تصدير رقائق إنفيديا المتقدمة إلى الصين لأول مرة عام 2022، ثم شددتها على النسخ المعدلة المطورة خصيصًا للسوق الصينية. وارتفعت مبيعات إنفيديا إلى الصين -التي تشمل غالبيتها معالجات أقل تطورًا- لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار في الربع الأخير، وهو ما يمثل 8% من إجمالي إيرادات الشركة. وكان هوانغ من أشد المدافعين عن تخفيف هذه القيود، محذرًا من أنها ستسرع تطوير الصين لرقائقها المحلية. ويعرض الجدل الحالي للخطر أكثر من 3 مليارات دولار من مشاريع الحوسبة بالذكاء الاصطناعي في الصين تعتمد على معالجات إنفيديا المقيدة، بحسب مراجعة رويترز لسجلات الشراء.

واشترت جامعة صينية مرتبطة بجيش التحرير الشعبي رقائق إنفيديا H200 الشهر الماضي رغم إدراجها على القائمة الأمريكية السوداء للتصدير، كما أظهرت وثائق الشراء التي استشهدت بها رويترز. واقتنت جامعة بوليتكنيك شمال غرب الصين اثنتين من هذه الرقائق بقيمة 874700 يوان أي ما يعادل حوالي 123000 دولار. ويبرز الصفقة وجود ثغرات في تنفيذ الضوابط الأمريكية رغم الضغوط السياسية المتزايدة لتعزيزها. ومن جانب آخر، تحجم بكين عن منح الموافقات على واردات كبيرة لبعض منتجات إنفيديا مما أدى إلى تراكم مخزونات في هونغ كونغ.

شارك هذا المقال
غرفة أخبار المالية العربية هي القسم المسؤول عن التغطية الإخبارية اليومية لـالمالية العربية، ومتابعة ورصد التطورات في أنحاء الخليج من المصادر الرسمية، بما في ذلك وكالات الأنباء الوطنية والجهات الحكومية. وتركّز على تقديم تغطية دقيقة وآنية وموضوعية لأخبار المنطقة.