رئيس «إنفست قطر» يدعو لتبني نهج النظم البيئية المتكاملة لجذب رؤوس الأموال العالمية

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن معالي الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار «إنفست قطر»، وجه هذا النداء خلال جلسة نقاشية أقيمت في اليوم الافتتاحي للدورة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي 2026 الذي تستضيفه الدوحة. وقال آل ثاني للمشاركين إن تدفقات الاستثمار العالمية باتت متركزة بشكل متزايد في مجموعة صغيرة من الاقتصادات الكبرى، إذ يتجه رأس المال نحو المواقع التي تقدم الظروف المثالية أكثر من تلك الأكثر احتياجاً إليه. وأضاف أن هذا الاتجاه يفرض على هيئات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة إعادة النظر في تعريفها للتنافسية بعيداً عن التكاليف الأساسية والحوافز التقليدية.

وبحسب آل ثاني، يركز المستثمرون اليوم على تقييم قوة النظام الاقتصادي الشامل، من خلال عوامل مثل توافر المواهب الماهرة والتكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية المستدامة والتشريعات الواضحة وقدرة الابتكار وإمكانيات الشراكة مع الشركات المحلية. وأوضح الرئيس التنفيذي أن التسويق التقليدي للوجهات الاستثمارية يتعين أن يتطور ليصبح جهوداً تربط رأس المال الأجنبي بالفرص والقدرات المحلية. ومن منظور قطر، يتجاوز ترويج الاستثمار مجرد جذب الاستثمارات ليشمل تهيئة الظروف التي تسمح للأعمال بالانطلاق والابتكار والنمو المستدام على المدى الطويل.

وأشار آل ثاني إلى أن على وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة اغتنام الفرصة لبناء أنظمة اقتصادية متكاملة تعزز الصناعات المحلية وتسرع وتيرة التقدم التكنولوجي وتدعم النمو المستدام. وكشف تقييم لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونكتاد) عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة 6% لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار في 2025، غير أن أكثر من 80% من هذا المبلغ توجه إلى أكبر 20 اقتصاداً في العالم. ويبرز هذا التركيز الحاجة لدى الأسواق النامية إلى بناء إطارات أعمق وأكثر صموداً للمنافسة بكفاءة.

وتظهر إحصاءات «إنفست قطر» أن الدولة جذب 3.4 مليارات دولار من الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 من خلال 373 مشروعاً، بنمو قدره 52% في عدد المشاريع عن العام السابق، ما أسفر عن إيجاد أكثر من 15 ألف وظيفة جديدة. وتوجه أكثر من نصف هذا المبلغ إلى المشاريع الخضراء الميدانية، بينما انتسبت نحو نصف المشاريع إلى فئات التكنولوجيا المتوسطة والعالية، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في اقتصاد قطر القائم على الابتكار. وأطلقت الوكالة أيضاً برنامج حوافز بقيمة مليار دولار يستهدف قطاعات التصنيع المتقدم واللوجستيات والتكنولوجيا الرقمية والخدمات المالية.

وكانت هذه الجلسة النقاشية جزءاً من فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الذي يحمل شعار «الاستثمار في المستقبل»، وهو شعار يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية في قطر وسعيها لجعل الدوحة مركزاً إقليمياً للشراكات التي تمتد إلى الأسواق العالمية. وأبرزت تصريحات آل ثاني دور المنتدى كمنصة لمناقشة الديناميكيات الاستثمارية المتغيرة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة وقطاعات التصنيع المتقدم التي تشير بيانات يونكتاد إلى أنها تشكل حالياً نحو نصف المشاريع الخضراء الجديدة على مستوى العالم. وأكد المسؤولون المشاركون في الحدث على ضرورة التعاون متعدد الأطراف لتوجيه رأس المال نحو الاقتصادات النامية وبناء قدرة اقتصادية مستدامة.