إصلاحات NDS3 والبنية التحتية تدفع صعود قطر في مؤشرات التنافسية العالمية

احتلت قطر المركز الأول في مجال البنية التحتية العامة ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ودخلت قائمة أفضل 10 دول في تقرير التنافسية العالمية لـIMD للمرة الأولى، وفقاً لبيانات الدراستين المرجعيتين. كما حصلت الدولة على المركز الرابع في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والسادس في استطلاع «InterNations» لاحتياجات المغتربين، والسابع في مؤشر INSEAD لجذب المواهب، والتاسع في مقياس «Numbeo» لجودة الحياة. وتعكس هذه المكاسب تأثير استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي أطلقها المجلس الوطني للتخطيط مطلع 2024 لتنويع الاقتصاد وتحديث التنظيمات وتوسيع البنية التحتية عالية الجودة في قطاعات الطاقة والنقل والرقمية.

ووضع تقرير التنافسية العالمية لـIMD 2026 قطر في المركز الثاني عالمياً على مؤشر سوق العمل، وهو قفزة يعزوها المجلس الوطني للتخطيط إلى الإصلاحات المستمرة في سوق العمل والتحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية. كما رفعت «fDi Intelligence» -التابعة لصحيفة «Financial Times»- تصنيف قطر 21 مركزاً ليصل إلى المرتبة 12 في تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الخضراء خلال الفترة نفسها. وأرجع المجلس هذه التقدمات إلى تبسيط إجراءات الأعمال وتوحيد التكاليف وحزم الحوافز الجديدة التي أدخلتها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مما جعل الإمارة أكثر جاذبية أمام المستثمرين الدوليين.

وتستهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لقطر نمواً سنوياً مركباً بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وارتفاعاً سنوياً بنسبة 2% في إنتاجية العمل حتى 2030، كما أشار تقرير قطاعي صادر عن Trade.gov. وتربط الخطة بشكل صريح بين تطوير البنية التحتية وأهداف الابتكار، من بينها توليد 11 مليار دولار إضافية من الناتج غير النفطي و26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنهاية العقد. وقال مسؤول رفيع المستوى في المجلس الوطني للتخطيط إن الاستثمارات الأخيرة في البنية التحتية عززت الأصول المادية والبيئة التنظيمية الداعمة لتوسع القطاع الخاص.

وأطلقت «إنفست قطر» برنامج حوافز بقيمة مليار دولار في منتدى قطر الاقتصادي 2025 لتسريع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أفادت الوكالة في تقريرها السنوي. وأصبح بإمكان الشركات التسجيل خلال يومين باستخدام جواز السفر فقط، فيما انخفضت رسوم مركز قطر المالي بنسبة 90%، وأُلغيت الغرامات لدى الهيئة العامة للضرائب بالنسبة للمستثمرين المؤهلين. وأضافت الوكالة أن فئات التأشيرات الجديدة لرواد الأعمال والمستثمرين والمواهب المتخصصة، إلى جانب المنصة الرقمية «Qooqul»، ساهمت في تقليل الإجراءات الإدارية بشكل أكبر.

وقامت الوكالة بفتح مكاتب تمثيلية في لندن ونيويورك وباريس ومومباي وإسطنبول، وشاركت في المنتدى الاقتصادي العالمي بجناح مخصص، كما انضمت إلى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر. واستضافت «إنفست قطر» 1450 اجتماعاً استثمارياً ونظمت 150 رحلة دولية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بحسب تقرير أنشطتها المنشور. كما وقعت اتفاقيات تعاون مع imec وWHOOP وInvest India وProColombia ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ وStartup Portugal وPAITA لجذب تدفقات التكنولوجيا والشركات الناشئة إلى السوق المحلية.

ودعم برنامج «Scale Now» -الذي طور بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنك التنمية القطري ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار- الشركات المحلية الراغبة في التوسع الإقليمي. وقد مكنت هذه الجهود المشتركة «إنفست قطر» من تسهيل 373 مشروع استثمار أجنبي مباشر بإنفاق رأسمالي إجمالي بلغ 3.4 مليار دولار، من المتوقع أن تولد 15051 وظيفة جديدة، بحسب إحصاءات الوكالة في نهاية العام. وأكد المجلس الوطني للتخطيط أن الاستمرار في تنفيذ أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيبقى أساسياً للحفاظ على هذه المكاسب في التقييمات العالمية المقبلة.