إيطاليا تستعيد مصداقيتها في الأسواق مع المكاسب المالية | صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

اقتصاديات QNB تفصّل تحول إيطاليا نحو استعادة مصداقيتها السوقية

غرفة الأخبار
غرفة الأخبار
غرفة أخبار المالية العربية هي القسم المسؤول عن التغطية الإخبارية اليومية لـالمالية العربية، ومتابعة ورصد التطورات في أنحاء الخليج من المصادر الرسمية، بما في ذلك وكالات...

حدد أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني ثلاثة محركات رئيسية تقف وراء تحسن مكانة إيطاليا لدى المستثمرين العالميين. وأشار اقتصاديو البنك إلى التوحيد المالي الموثوق به، وفترة غير معتادة من الاستقرار السياسي، ومكاسب ملموسة في الصحة المالية للقطاع الخاص والحسابات الخارجية. ووفقاً لتقييم بنك قطر الوطني، ساهمت هذه العناصر مجتمعة في عكس فترة طويلة ظلت خلالها إيطاليا تُعد إحدى الحلقات الضعيفة في منطقة اليورو. ولفت التقرير إلى أن الإشارات السوقية بدت واضحة بشكل خاص في تداول الديون السيادية.

ذكر تعليق بنك قطر الوطني أن الفارق بين سندات الحكومة الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات انكمش من 251 نقطة أساس في سبتمبر 2022 إلى 59 نقطة أساس بحلول يناير 2026. ويمثل هذا المستوى أدنى قراءة منذ 2008. وفي الفترة الأخيرة انخفضت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى ما دون نظيرتها الفرنسية، وهو انعكاس ظهر لأول مرة في أواخر 2025 وازداد وضوحاً في الأسابيع الماضية حسبما أفاد البنك. وتعكس هذه التطورات انكماشاً كبيراً في علاوة المخاطر التي كان المستثمرون يطالبون بها سابقاً.

وحذت وكالات التصنيف الائتماني حذو تحسن المشاعر السوقية بحسب الوثيقة الصادرة عن بنك قطر الوطني. فرفعت فيتش تصنيف إيطاليا إلى BBB+ في سبتمبر 2025، وهو أول رفع منذ 2021. أما موديز فقد رفع تقييمه إلى Baa2 في نوفمبر، وهي المرة الأولى خلال 23 عاماً، مشيراً إلى الاستقرار السياسي والإدارة المالية الحصيفة وتعزيز القطاع المصرفي. وقد عززت هذه الترقيات الحلقة الإيجابية بين تسعير السوق والتقييمات الرسمية.

وشكل الأداء المالي حجر الزاوية في هذا التحول حسبما خلص إليه تقرير بنك قطر الوطني. فقد خفضت إيطاليا عجز الحكومة العامة من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 3.4% في 2024 و3.1% في 2025. وتتوقع الحكومة الآن عجزاً بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، ما يضعها داخل حد 3% الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ 2019. وأبرز البنك أن إيطاليا سجلت فائضاً أولياً باستثناء مدفوعات الفوائد منذ 2024، بخلاف العجز الأولي الذي سجلته منطقة اليورو ككل.

ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام ذروته عند نحو 138% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، إلا أن استمرار الفائض الأولي ينبغي أن يتيح استقرار هذه النسبة حتى في حال ارتفاع تكاليف الاقتراض، كما لاحظ اقتصاديو بنك قطر الوطني. وسجل التقرير تحسناً ملحوظاً في الحسابات الخارجية الإيطالية، إذ تحول ميزان الحساب الجاري من عجز قريب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 إلى فائض بنسبة 1.2% في 2025. وخلصت دراسة سابقة منفصلة أعدتها QNB حول اقتصاديات جنوب أوروبا إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تلك المجموعة بلغ 1.7% بين 2023 و2025، أي نحو ضعف الـ0.9% المسجلة لمنطقة اليورو ككل.

وحذر التقرير الصادر في 15 نوفمبر من أن الحفاظ على الانضباط المالي الذي تحقق في السنوات الأخيرة سيكون حاسماً، في وقت تواجه فيه إيطاليا ضغوط إنفاق جديدة تتعلق بالدفاع والطاقة قبل موعد الانتخابات المقررة في 2027. وخلص محللو البنك إلى أن الالتزام المستمر بالسياسات الحصيفة سيساعد في تثبيت المصداقية التي أعادت إيطاليا بناءها بجهد كبير. ويأتي هذا التعليق ضمن سلسلة التقييمات الاقتصادية الدورية التي يعدّها بنك قطر الوطني ويوزعها على عملائه وينشرها على موقع المجموعة.

شارك هذا المقال
غرفة أخبار المالية العربية هي القسم المسؤول عن التغطية الإخبارية اليومية لـالمالية العربية، ومتابعة ورصد التطورات في أنحاء الخليج من المصادر الرسمية، بما في ذلك وكالات الأنباء الوطنية والجهات الحكومية. وتركّز على تقديم تغطية دقيقة وآنية وموضوعية لأخبار المنطقة.