أوتاوا تكشف تفاصيل صندوق «كندا القوي» في الميزانية الاتحادية كأول صندوق ثروة سيادي

قدمت وزارة المالية الكندية الميزانية الاتحادية الجديدة في 5 نوفمبر 2026، والتي تشمل إنشاء صندوق «كندا القوي» لتمويل المشاريع الوطنية الكبرى عبر شراكات مع القطاع الخاص. ووضع وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين الوثيقة تحت شعار السيطرة على مصير كندا، مع التركيز على التحول الاقتصادي لمواجهة ضعف نمو الإنتاجية وتراجع استثمارات القطاع الخاص. وسيحصل الصندوق على مساهمة كندية بقيمة 25 مليار دولار لاستهداف مجالات مثل الطاقة النظيفة والتقليدية والمعادن الحيوية والزراعة والبنية التحتية. وذكرت وكالة وام أن المبادرة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الخاصة مع إعادة توجيه العوائد إلى الصندوق لتعزيز قدراته مع الوقت.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء مارك كارني أن صندوق الثروة السيادي سيوجه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات التي تحقق أعلى العوائد الممكنة لكندا والكنديين. وتتضمن الميزانية خصماً ضريبياً كبيراً على الإنتاجية يتيح للشركات بكل أحجامها مصروفات فورية للاستثمارات الجديدة، وهو ما قالت الحكومة إنه سيخفض الأعباء الضريبية بنحو 60 بالمئة مقارنة بالاستثمارات المشابهة في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز جاذبية كندا كوجهة استثمارية في ظل التحولات في ديناميكيات التجارة العالمية. وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الصندوق سيكون وسيلة لتوزيع الفوائد الاقتصادية على مختلف المناطق والمجتمعات.

وذكرت بلومبرغ أن صندوق «كندا القوي» سيقتصر على الاستثمار المحلي فقط، وسيتمتع بمرونة تسمح بشراء حصص في شركات كندية واعدة تعمل في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتعتزم الحكومة تقديم تشريع خلال الأشهر المقبلة لإنشاء الصندوق كشركة تابعة للتاج مستقلة. وسينسق مع الجهات الاتحادية القائمة بما في ذلك بنك البنية التحتية الكندي لتجنب التكرار بعد إجراء مراجعات للتفويضات. وأشارت وزارة المالية الكندية إلى أن الصندوق سيركز على تحقيق عوائد بسعر السوق مع دعم القوة الاقتصادية والمرونة.

وتقدم الميزانية كذلك «سندات كندا القوي» كمنتج استثماري للأفراد سيُطلق مطلع 2027 عبر المؤسسات المالية المشاركة. وأوضحت سي بي سي نيوز أن هذه السندات ستحمي رأس المال وتؤمن فائدة سنوية وتتيح مكاسب إضافية مرتبطة بأداء الصندوق. وتسمح هذه الهيكلية للكنديين الأفراد بالمشاركة المباشرة في مشاريع بناء الوطن والاستفادة من نتائجها الاقتصادية. وأفادت «ذا لوجيك» بأن تفاصيل السندات ظهرت في الميزانية بعد الإعلان الأولي عن الصندوق في أبريل 2026.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن إنشاء الصندوق يأتي عقب إعلان سابق أدلى به كارني أكد فيه ضرورة الاستجابة للتغييرات الأمريكية من خلال بناء القدرات المحلية. وتتوقع الميزانية أن الحوافز الضريبية سترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 بالمئة مقابل معدل إجمالي متوقع يبلغ 2 بالمئة العام المقبل. وربطت الحكومة هذه الإجراءات بأهداف أوسع تشمل تحسين القدرة على تحمل التكاليف وضمان السيادة استجابة للضغوط الخارجية. وشددت وزارة المالية الكندية على إعادة استثمار عوائد الصندوق لتعزيز دوره طويل الأمد في التنمية الاقتصادية.

وتحدد الوثائق الحكومية المرجعية أن صندوق «كندا القوي» يعود لكل الكنديين وسيركز على المشاريع التي تمتلك حالات أعمال قوية عبر قطاعات متعددة. وأشارت وام إلى أن الميزانية تدعو للاستقلال الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة من خلال الحوافز والاستثمارات المستهدفة. وسينمو الصندوق ليس فقط من التمويل الأولي بل أيضاً من إعادة تدوير الأصول والتخصيصات الإضافية مع توفر الفرص. وأكد المسؤولون أن التعاون مع المستثمرين الخاصين سيظل محورياً في نموذج تشغيله.