الصين تسجل نمواً متيناً في تجارة الخدمات خلال الأرباع الثلاثة الأولى

أظهرت بيانات وزارة التجارة التي أُعلنت هذا الأسبوع أن تجارة الخدمات الصينية بلغت 5.29 تريليون يوان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وزادت الصادرات بنسبة 9.5% لتصل إلى 2.46 تريليون يوان، فيما تقدمت الواردات بنسبة 7.7% إلى 2.83 تريليون يوان، مما أدى إلى تضييق العجز. يأتي هذا الأداء في وقت تواصل فيه البلاد دمج قطاع الخدمات لديها بشكل أعمق في سلاسل التوريد العالمية عقب رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة.

وجد تقييم وزاري أن الخدمات كثيفة المعرفة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حققت نمواً أسرع من الرقم الإجمالي، وهي تشكل نسبة متزايدة من إجمالي التجارة. كما ساهمت خدمات السفر بشكل ملموس في هذا التوسع مع تعافي تدفقات السياحة الدولية، وفقاً للتقسيم الرسمي نفسه. وتُبرز هذه الفئات معاً التحول نحو أنشطة ذات قيمة أعلى داخل اقتصاد الخدمات الصيني.

أفاد المكتب الوطني للإحصاء في تقرير منفصل بأن القيمة المضافة للخدمات نمت بنسبة 4.7% في الأرباع الثلاثة الأولى، مساهمة بنسبة 53.9% في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يبرز الدور المركزي للقطاع في الاقتصاد الوطني. وقد وفر هذا الزخم المحلي أساساً لمكاسب التجارة من خلال توسيع القدرات في مجالات مثل الخدمات الرقمية واللوجستيات. كما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر إنتاج الخدمات حافظ على زخمه الإيجابي حتى سبتمبر.

ووفقاً لتحليل ذي صلة نشرته «الشعب أونلاين»، قفزت تجارة خدمات السفر بشكل كبير في فترة مماثلة حديثة، مستفيدة من تسهيل سياسات التأشيرات واستعادة الرحلات الدولية التي عززت السياحة الوافدة. ويتماشى الإصدار الأحدث للوزارة مع هذا الاتجاه إذ يسلط الضوء على خدمات السفر كمحرك رئيسي للنمو داخل قطاع الخدمات. وساعد هذا التعافي في تعويض المجالات الأبطأ ودعم فرص العمل في المناطق المعتمدة على السياحة.

لاحظت تقارير صادرة عن البنك الدولي حول أنماط التجارة العالمية أن الخدمات نمت أسرع من تجارة البضائع في العديد من الأسواق الناشئة منذ 2022، وهي ديناميكية استفادت منها الصين عبر توسيع صادرات الخدمات الرقمية والمهنية. وتضع أرقام الوزارة الصين بين المشاركين الرائدين في هذا التحول، حيث تمثل تجارة خدماتها الآن حصة أكبر من إجمالي التجارة الخارجية. ومن المتوقع أن يساهم التركيز السياسي المستمر على فتح قطاعات الخدمات في الحفاظ على هذا المسار.

أشارت وكالة أنباء الإمارات، نقلاً عن الوزارة، إلى أن نتائج الفترة من يناير إلى سبتمبر تعكس قدرة على الصمود رغم التحديات الخارجية مثل تباين الطلب العالمي. وأوضح المسؤولون أن تجارة الخدمات للعام كاملاً قد تتجاوز الأرقام القياسية السابقة إذا استمرت الاتجاهات الحالية خلال الربع الأخير. ويدعم هذا التوقع الجهود الجارية لتبسيط اللوائح المتعلقة بالخدمات عبر الحدود وتعزيز الابتكار في القطاعات الفرعية الرئيسية.