ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أقيمت مراسم التوقيع في أوتاوا خلال الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها ولي عهد أبوظبي إلى كندا. واستضاف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في هذا الحدث، حيث أطلق الزعيمان شراكة استراتيجية جديدة تشمل الروابط الاقتصادية والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والدفاع والدبلوماسية والتبادل الثقافي. وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) أُبرمت في زمن قياسي بلغ 47 يوماً، وهو أسرع معدل تفاوض عليه أي من البلدين لمثل هذه الاتفاقية.

وقام الوزراء من الجانبين بتوقيع الاتفاق رسمياً، بمشاركة وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ونظيره الكندي مانيندر سيدهو. وبحسب البيانات الحكومية، ستقلل الاتفاقية أو تلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 99% من الصادرات الكندية الحالية إلى الإمارات عند التنفيذ الكامل، مما يفتح فرصاً جديدة أمام المزارعين والمصنعين الكنديين وقطاع الطيران.

وبلغ حجم التجارة البضائعية الثنائية بين كندا والإمارات 3.5 مليار دولار كندي في عام 2025، مع نمو الصادرات الكندية بأكثر من 10% خلال ذلك العام وفقاً للبيانات الحكومية.

وتهدف اتفاقية (CEPA) إلى مضاعفة هذا الحجم التجاري ليصل إلى 7 مليارات دولار خلال العقد المقبل، كما أشار مسؤولون من البلدين.

وتعالج الاتفاقية الحواجز غير الجمركية لإيجاد بيئة أكثر قابلية للتنبؤ في مجالي التجارة والاستثمار.

ويأتي هذا التطور استكمالاً لالتزام الإمارات باستثمار 70 مليار دولار في كندا أُعلن عنه في نوفمبر 2025 خلال زيارة كارني إلى الإمارات، والذي تضمن إطلاق مفاوضات اتفاقية (CEPA) واتفاقية ترويج الاستثمار الأجنبي التي دخلت حيز التنفيذ مطلع هذا العام. كما وقّع الجانبان اتفاقيات أولية حول التعاون في الطاقة والدبلوماسية والدفاع خلال زيارة ولي العهد. وتشكل هذه الخطوات جزءاً من جهود كندا لتنويع شراكاتها التجارية.

وقال رئيس الوزراء كارني في بيان: «إن الإمارات وكندا يبنيان على نطاق كبير. في أقل من عام، أدخلنا اتفاق حماية الاستثمار حيز التنفيذ، وتفاوضنا ووقعنا اتفاقية تجارية في وقت قياسي، وحولنا التزاماً تاريخياً بقيمة 70 مليار دولار إلى استثمارات حقيقية في الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا الكندية». وأشار الوزير الإماراتي ثاني الزيودي إلى وجود إمكانيات كبيرة للقطاع الخاص في مجالات مثل اللوجستيات والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع. ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية (CEPA) حيز التنفيذ في عام 2027.