سينكو تعرض كاشفات الغازات المتعددة المحمولة وحساسات المركبات العضوية المتطايرة في فعالية الطاقة بأبوظبي

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن شركة سينكو عرضت حلولاً لمراقبة المركبات العضوية المتطايرة إلى جانب كاشفات الغازات المتعددة والمعدات المناسبة للاختبار في المواقع النائية، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول. وتهدف هذه التقنيات إلى تلبية متطلبات السلامة في المنشآت الصناعية وعمليات قطاع الطاقة.

وقدم دونغ هان كيم، مدير المبيعات الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، تفاصيل عن العروض في تصريحات لوام.

وأبرز كيم جهاز إم جي تي-ماكس كأحد أبرز كاشفات الغازات المتعددة المحمولة المعروضة، إذ يمكنه مراقبة ما يصل إلى ستة غازات من أكثر من 37 تركيبة ممكنة بما فيها المركبات العضوية المتطايرة دون الحاجة إلى مضخة. ويتيح نظام بامب إكس المصاحب للجهاز فحص الغازات في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مما ييسر جهود المراقبة الميدانية. كما يوفر كشفاً مستمراً للأكسجين والغازات السامة والقابلة للاشتعال مع تنبيهات فورية عبر مصابيح ليد والصوت والاهتزاز.

وعرضت الشركة أيضاً طراز إم جي تي-بي المجهز بمضخة مدمجة للكشف المتعدد عن الغازات ضمن النطاق نفسه من الخيارات. ووصف كيم جهاز ديو تريسر بأنه كاشف غازات ثنائي محمول يحدد غازين في آن واحد من بين أكثر من 20 تركيبة متاحة للأكسجين أو الغازات المتفجرة أو السامة. وأكملت أدوات متخصصة أخرى تركز على مراقبة المركبات العضوية المتطايرة قائمة المعروضات في المعرض.

وتشكل خيارات الاتصال جزءاً أساسياً من مجموعة المنتجات، إذ تدمج أجهزة سينكو قدرات البلوتوث والإنفراريد آي آر لينك. وتسمح هذه الميزات بالاتصال بالحواسيب لتسجيل البيانات وتتبع العمليات وجدولة الصيانة وتقييم الحالة التقنية. وأوضح كيم أن هذه الحلول الرقمية تتناسب مع مساعي الشركة الأوسع لتطوير تقنياتها.

وتطور سينكو كذلك أجهزة كشف غازات مخصصة حسب احتياجات العملاء الخاصة ومتطلبات المشاريع. وقد سجلت الشركة عدداً من منتجاتها لدى أدنوك، وتورد معدات كشف الغازات بشكل رئيسي للاستخدام على متن سفنها، أضاف كيم. وتعكس هذه الخطوات توسع انخراط سينكو في سوق الطاقة الإماراتي.

وأظهر تقييم صادر عن ستريتيجيك ريفينيو إنسايتس أن سوق كشف الغازات العالمي بلغ 5.9 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 11.18 مليار دولار بحلول 2035 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.6 بالمئة. ويمثل قطاع النفط والغاز 34 بالمئة من الطلب في هذا السوق لعام 2025 وفق التقييم ذاته. ويأتي هذا النمو وسط تشديد اللوائح المتعلقة بالسلامة وزيادة النشاط الصناعي في إنتاج الطاقة.