بنك اليابان يحافظ على معدل الفائدة عند 1.25% ويعلن بلوغ هدف التضخم

حافظ بنك اليابان على معدل سياسته قصيرة الأجل عند 1.25 بالمئة في قرار اتخذه بأغلبية 8 مقابل 1 في ختام اجتماعه الذي استمر يومين الجمعة. وعارض عضو مجلس الإدارة هاجيمي تاكاتا القرار داعياً إلى رفع فوري إلى 1.5 بالمئة. وقال البنك المركزي إن التطورات الاقتصادية والسعرية تسير على نحو عام وفق توقعاته السابقة مع الإشارة إلى مخاطر تصاعدية مستمرة للتضخم نابعة من نمو الأجور وعوامل عالمية.

وبحسب تقرير التوقعات الفصلي الصادر عن بنك اليابان فقد بلغ التضخم الأساسي الآن مستويات تتفق عموماً مع هدفه لاستقرار الأسعار البالغ 2 بالمئة. ويتيح هذا التقييم لصانعي السياسات تحويل التركيز نحو تثبيت التضخم حول هذا المستوى بعد سنوات من مواجهة ضغوط انكماشية. كما رفعت المؤسسة توقعاتها للتضخم الأساسي قليلاً للسنة المالية الحالية والسنتين المقبلتين مع التأكيد على الحاجة إلى الحذر من تجاوز الهدف.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا للصحفيين في مؤتمر صحفي إن مجلس الإدارة سيقيم الحالة الداعمة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة في كل اجتماع مستقبلي بما في ذلك الاجتماع المقرر في ديسمبر. «رأينا الحاجة إلى دراسة مخاطر اقتصادية وسعرية وكذلك الظروف المالية بشكل أكثر قليلاً لكن التضخم الأساسي بلغ مستويات تتفق مع هدف أسعارنا» قال أويدا. وأضاف أن الظروف المالية لا تزال تيسيرية وأن على البنك المركزي تعديل السياسة بشكل مناسب لضمان تثبيت التضخم بشكل مستدام حول 2 بالمئة.

ووجد استطلاع أجرته رويترز للمحللين أن معظمهم يتوقع أن يرفع البنك المركزي معدل السياسة إلى 1.5 بالمئة في اجتماع ديسمبر مع توقع معدل نهائي طويل الأجل يتراوح حول 1.75 إلى 2 بالمئة. وارتفع مقياس بنك اليابان الخاص لأسعار المستهلكين الأساسية باستثناء المواد الغذائية الطازجة والعوامل الخاصة إلى 3.2 بالمئة في سبتمبر مرتفعاً من 2.6 بالمئة في الشهر السابق وفقاً لبيانات أصدرتها المؤسسة في وقت سابق من الأسبوع. وقد عزز هذا التسارع من الحجة لمواصلة التشديد النقدي كما أشار البنك المركزي.

ويأتي هذا القرار عقب رفع بنك اليابان الشهر الماضي لمعدل الفائدة المرجعي إلى 1.25 بالمئة من 1 بالمئة في ما يمثل أعلى مستوى في 31 عاماً. ومر ذلك التعديل في سبتمبر بأغلبية 7 مقابل 2 وعكس ثقة متزايدة بأن ضغوط الأسعار تتسع عبر الاقتصاد. وتابع البنك المركزي منذ ذلك الحين مراقبة آثار ارتفاع تكاليف الاقتراض على الإقراض والاستهلاك كما ذكرت المؤسسة.

وتجاوز معدل التضخم الأساسي في طوكيو الذي غالباً ما ينبئ بالاتجاهات على المستوى الوطني هدف الـ2 بالمئة في أكتوبر وفقاً لبيانات منفصلة نشرت الجمعة. وقال رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس مارسيل ثيليانت إن التشديد النقدي الإضافي من قبل بنك اليابان يبدو محتملاً جداً مع احتمال وصول معدل السياسة إلى 2 بالمئة بحلول منتصف العام المقبل. وكرر البنك المركزي مراراً أنه لن يتسامح مع تجاوز التضخم الأساسي لهدفه ودخل مرحلة جديدة من تعديلات السياسة الاستباقية.