توقيع في بانكوك يطلق التحضيرات لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد 2029 في أبوظبي

اجتمع مسؤولون من الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك باليوم الأخير من الاجتماعات السنوية لعام 2026 التي استضافتها تايلاند، وذلك لتوقيع اتفاق الاستضافة، بحسب بيان مشترك صادر عن المؤسسات. ويرسي الاتفاق إطار التعاون المطلوب لتنظيم اجتماعات أكتوبر 2029 التي ستجذب آلاف المشاركين إلى أبوظبي. ومثل الدولة في الحفل محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وحاكم مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى إلى جانب رئيس البنك الدولي أجاي بانجا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

وتجمع الاجتماعات السنوية وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقادة القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني من أكثر من 190 دولة عضو لمناقشة الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي وخلق فرص العمل والقضاء على الفقر، بحسب ما أورد صندوق النقد الدولي. وتعقد هذه الجلسات عادة في واشنطن لعامين متتاليين وتنتقل إلى إحدى الدول الأعضاء كل ثلاث سنوات. ويعد تقييم صندوق النقد الدولي نسخة 2029 فرصة لتعزيز الحوار حول التنمية المستدامة والتعاون الدولي.

وحصلت أبوظبي على حق الاستضافة بعد تصويت مجالس المحافظين للمؤسستين في أبريل 2026، حيث حصلت الإمارات على أعلى التقييمات في عملية تقييم دولية تنافسية، وفقاً لوزارة المالية. واستضافت الإمارات الاجتماعات السنوية سابقاً في دبي عام 2003، ووصفت الوزارة ذلك الحدث بأنه سابقة للاجتماع المقبل في العاصمة. وركزت عملية الاختيار على جاهزية المؤسسات في الدولة والبنية التحتية وسجلها الحافل بتنظيم المؤتمرات الدولية الكبرى.

ورحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي بالنتيجة، معتبراً إياها اعترافاً بمكانة الإمارات المالية وقدراتها التنظيمية. وقال: «تمثل هذه الاجتماعات العالمية التي تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 دولة منصة رئيسية لصياغة سياسات الاستقرار المالي العالمي ورسم مستقبل الاقتصاد الدولي». وأضاف أن الإمارات تفخر بكوادرها الاقتصادية والثقة الدولية التي تعززت عبر السنين.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 6.2% خلال 2025 ليبلغ 1.9 تريليون درهم، فيما توسع القطاع غير النفطي بنسبة 6.8% ليصل إلى 1.5 تريليون درهم، بحسب مركز التنافسية والإحصاء الاتحادي. وقاد قطاع البناء النمو القطاعي بنسبة تجاوزت 11%، تلاه قطاع التمويل والتأمين بنسبة 10.4%، بحسب بيانات المركز. وتدعم هذه الأداءات موقع الدولة كشريك موثوق به في الحوكمة المالية العالمية، بما في ذلك رئاستها السابقة للجنة التنمية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بين 2022 و2024.

وأشاد بانجا بضيافة الإمارات وكفاءة تدفقات رؤوس الأموال خلال مراسم التوقيع، وربط ذلك بتركيز البنك الدولي على تعبئة الاستثمار الخاص في الأسواق الناشئة. وأكد البيان المشترك أن الاتفاق يتطلب تعاوناً متواصلاً بين الأطراف الثلاثة لإنجاز حدث يلبي الحجم المتوقع لهذه التجمعات. وستتكثف التحضيرات في السنوات المقبلة لتغطية الجوانب اللوجستية والمحتوى والنتائج بما يتماشى مع مهام المؤسسات.