ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن أسعار النفط انخفضت في 13 أكتوبر حيث تراجعت عقود خام برنت الآجلة بنحو دولارين لتستقر عند 106.04 دولار للبرميل. وجاء هذا الانخفاض مع زيادة صادرات الخام من الشرق الأوسط وفق ما أوردته الوكالة في تقريرها من نيويورك. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط بمقدار مشابه ليغلق أقل بقليل من 100 دولار للبرميل. وعزا المشاركون في السوق وفرة المعروض قصير الأجل إلى كونه العامل الرئيسي وراء هذه الحركة.
وأظهرت بيانات جمعتها وكالة أنباء الإمارات أن الانخفاض اليومي لخام برنت بلغ نحو 1.8%. وأعقب هذا الإغلاق فترة صعد فيها سعر العقد فوق 108 دولارات على خلفية مخاوف تتعلق بالإمدادات من مناطق إنتاج محددة. وأشار المراقبون إلى أن آخر تحركات الأسعار تعكس توازنا بين المخاطر المستمرة وتوافر الشحنات على الفور.
وقال تقرير لوكالة رويترز صدر في 12 أكتوبر إن أوبك خفضت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 إلى 400 ألف برميل يوميا مقابل تقدير سابق بلغ 1.4 مليون برميل يوميا. وأكد الأمين العام لأوبك هيثم الغيص خلال مؤتمر الطاقة WPC في الرياض أن هذه المراجعة تتوافق مع التطورات التي رُصدت على مدار العام. وتتوقع المنظمة أن يظهر الطلب المؤجل على شكل استهلاك مكبوت في 2027 وفق التقرير نفسه.
وتوقع تقرير سوق النفط الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة في سبتمبر أن يتراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا في 2026. وعزت الوكالة هذا الانكماش إلى تعثر في المفاوضات أدى إلى تأخير عودة التدفقات الطبيعية من منتجين رئيسيين. وتوقعت الوكالة تعافيا بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا في 2027 بمجرد زوال تلك القيود.
وحدد تقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل الذي أصدرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في 6 أكتوبر متوسط سعر برنت عند 105 دولارات للبرميل خلال الربع الرابع من 2026. وتظهر بيانات الإدارة أن استهلاك الوقود السائل عالميا يبلغ في المتوسط 102.4 مليون برميل يوميا هذا العام قبل أن يرتفع إلى 104.6 مليون برميل يوميا في 2027. وأشار التقرير إلى أن المخزونات سُحبت بوتيرة مستقرة في الأرباع الأخيرة بسبب إغلاق إنتاج يبلغ متوسطه 4.5 مليون برميل يوميا في الشرق الأوسط.
وتفيد تجميعات بلومبرغ للبيانات التبادلية بأن برنت لا يزال مرتفعا بأكثر من 20% منذ بداية العام رغم هذا الانخفاض الأخير. وتداول العقد ضمن نطاق واسع تراوح بين 78 و110 دولارات خلال الأشهر الـ12 الماضية. وسيراقب المتعاملون الاجتماعات الوزارية القادمة لأوبك+ بحثا عن أي تعديلات على اتفاقيات الإنتاج القائمة.
EN
