غرفة قطر تناقش سبل تعميق الروابط الاستثمارية والتجارية مع البرتغال

أفادت غرفة قطر بأن نائب رئيسها الأول محمد بن أحمد بن طوار الكواري التقى ميغيل فراسكيليو نائب رئيس الغرفة العربية البرتغالية للتجارة والصناعة ورئيس مجلس المستشارين في مجموعة لور الاستثمارية. وتركزت المناقشات على العلاقات التجارية القائمة بين قطر والبرتغال إضافة إلى الخطوات اللازمة لتعزيزها عبر تعاون أوثق بين الشركات في القطاعات ذات المنفعة المتبادلة.

وأشار بيان الغرفة إلى أن الاهتمام انصب خصوصاً على قطاعات الضيافة والتكنولوجيا المالية والبيع بالتجزئة والمجالات ذات الصلة حيث يمكن للمبادرات المشتركة أن تدفع نحو تحقيق الأهداف المشتركة. واستغل بن طوار المناسبة للإشادة بمتانة العلاقات الثنائية مشيراً إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالفرص المتاحة في البرتغال.

وقال بن طوار إن المستثمرين القطريين يسعون لاستغلال الفرص في البرتغال وبناء التعاون مع الشركاء البرتغاليين من خلال المشاريع المشتركة وفقاً لغرفة قطر. وأكد أن السوق القطري يرحب بالاستثمار الأجنبي في نطاق واسع من القطاعات وشدد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة البرتغالية بالشراكة مع الشركات القطرية لإطلاق مشاريع جديدة. ومن جانبه أبلغ فراسكيليو الغرفة باستعداد المستثمرين البرتغاليين لاستكشاف الفرص داخل قطر. وحدد التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والبيع بالتجزئة والقطاعات الخدمية الأخرى كمجالات رئيسية.

وبحث الجانبان إمكانية إنشاء مجلس أعمال قطري برتغالي مشترك يجمع ممثلي الأعمال من كلا البلدين حسبما ذكرت غرفة قطر. وسيعمل هذا المجلس على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص واكتشاف الطرق المؤدية إلى الشراكات والمشاريع التعاونية. ويأتي اللقاء ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية كما أشارت الغرفة. وتوثق سجلات سابقة للغرفة سلسلة من اللقاءات المماثلة خلال السنوات الماضية.

وتشير بيانات غرفة قطر إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 418 مليون ريال قطري في 2024. ويعكس هذا الإجمالي نمواً تجاوز 7 بالمئة مقارنة بـ391 مليون ريال قطري سجلت في 2023 وفق تقديرات الغرفة. وتوفر مذكرة التفاهم التي وقعت في يوليو 2026 مع الجمعية الصناعية البرتغالية إطاراً إ tambافياً للتعاون المتواصل كما أوضحت الغرفة. وتستهدف الاتفاقية تطوير الأعمال وترويج الاستثمار وتسهيل فتح الفروع في الاتجاهين.

وتعزز مذكرة يوليو أيضاً البحث السوقي ونقل المعرفة وتبادل الوفود التجارية بين الشركات القطرية والبرتغالية حسبما تظهر وثائق الغرفة. وتم توقيعها عبر الإنترنت من قبل علي بو شربك المنصوري المدير العام بالإنابة للغرفة آنذاك وفيلومينا بينا بيريز مديرة الجمعية الصناعية البرتغالية. وعبر مسؤولو الجهتين عن ثقتهما بأن الاتفاق سيحسن تدفق المعلومات وينظم لقاءات الأعمال ويكشف عن فرص استثمارية. ويأتي اجتماع 12 أكتوبر متوافقاً مع هذا المسار التعاوني طويل الأمد.

وشارك ممثلو الغرفة العربية البرتغالية للتجارة والصناعة في جلسات سابقة متعددة مع غرفة قطر حول استعراض مناخ الاستثمار وتشجيع المشاريع المشتركة كما أفادت الغرفة. وتناولت هذه التبادلات فرصاً في الصناعة والبناء والزراعة والنقل والاتصالات وغيرها من المجالات. ودعا الجانب البرتغالي في مناسبات عديدة وفود الأعمال القطرية لزيارة البرتغال وتقييم الفرص مباشرة. وردت غرفة قطر بالتأكيد على دعمها لتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص مع الجهات البرتغالية.