التقرير السنوي لبنك قطر المركزي يكشف جهوده لتعزيز الصلابة المالية والإشراف

وفق تقرير بنك قطر المركزي السنوي لعام 2025 حافظ البنك على الثقة في ربط العملة من خلال خفض أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس، وقد انتقلت هذه التخفيضات بالكامل إلى أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة. وبيّن التقرير أن الرقابة الاستباقية وتقييمات المخاطر المرتكزة على النظرة المستقبلية وتوسيع نطاق اختبارات الإجهاد وتكثيف مراقبة المخاطر الجيوسياسية ساهمت في تعزيز صمود القطاع المصرفي إذ ظلت احتياطيات رأس المال والسيولة أعلى من المستويات المطلوبة. وأفاد تقرير منفصل حول الاستقرار المالي نشره بنك قطر المركزي في مطلع أغسطس 2026 بنمو أصول القطاع المصرفي بنسبة 5.1 بالمئة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9 بالمئة خلال العام.

وأوضح التقرير السنوي أن الاحتياطيات الرسمية بلغت 202.2 مليار ريال قطري بحلول ديسمبر 2025 مع ارتفاع نسبة مكون الذهب إلى 28.9 بالمئة مقارنة بـ7.9 بالمئة قبل ثلاث سنوات فيما وصلت نسبة تغطية الاحتياطيات إلى 995.4 بالمئة. وعزا التغييرات إلى الإدارة الاستراتيجية للمحفظة وسط التحولات الاقتصادية العالمية. وشمل العمل التنظيمي خلال الفترة إصدار عدة تعاميم و15 مراجعة ميدانية شملت ثمانية بنوك و84 تفتيشاً خاصاً كما جاء في الوثيقة.

ويقود بنك قطر المركزي 153 مشروعاً ضمن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي من أصل 283 مبادرة إجمالية وقد أنجز 111 منها تحت مسؤوليته المباشرة وفقاً للتقرير. وتغطي الاستراتيجية مجالات متعددة تهدف إلى تطوير البيئة النقدية والمالية والمؤسسية. وقام نظام QA-RTGS بمعالجة 497 ألف معاملة بقيمة 10.26 تريليون ريال قطري في عام 2025 كما أدرج خدمة جديدة لتحويلات العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي.

وفي قطاع التكنولوجيا المالية منح ترخيصاً لـ14 جهة وأصدر 10 لوائح تنظيمية إضافة إلى أكثر من 90 طلباً للمنظومة التنظيمية التجريبية وست شركات قبلت في البرنامج حسبما أظهر التقرير السنوي. وتقدمت إصلاحات أسواق رأس المال عبر المرحلة الثانية من إطار عمل المتعاملين الأساسيين حيث أجري المزاد الأول في 24 أغسطس 2025 مما أنتج إصداراً جديداً بقيمة 23.3 مليار ريال قطري ليصل إجمالي المستحقات إلى 121.4 مليار ريال. أما الأنشطة التدريبية فقد شملت 104 برامج جذب 4664 مشاركاً من مختلف أنحاء الصناعة المالية.

وأظهرت بيانات بنك قطر المركزي أن القطاع المصرفي حافظ على أداء قوي مع ارتفاع إجمالي الأصول خلال العام. وشدد التقرير على التركيز المستمر على الشمول المالي من خلال الابتكار الرقمي وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية لشريحة أوسع من السكان. كما تضمنت التفاصيل الإضافية في الوثيقة دمج المعايير الدولية في الممارسات الرقابية المحلية.