وفد الشارقة يوقع اتفاق تعاون مع غرفة أديس أبابا خلال زيارة إثيوبيا

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بعثة تجارية رفيعة المستوى إلى أديس أبابا جمعت 10 شركات من الإمارة مع أكثر من 140 ممثلاً للأعمال الإثيوبية في منتدى مخصص عقد يوم 20 أكتوبر وفق ما أعلنته الغرفة. ترأس عبدالله سلطان العويس رئيس الغرفة الوفد الذي ضم مسؤولين من الوزارات الحكومية الإثيوبية المعنية بالتجارة والصناعة والزراعة. واستهدفت البعثة التي نظمت عبر مركز الشارقة لتطوير الصادرات فرصاً في قطاعات التصنيع وتجهيز الأغذية والزراعة والتعبئة والتغليف ومواد البناء واللوجستية. وأكدت الغرفة أن بعثتها التجارية إلى إثيوبيا تعزز وجود شركات الشارقة في الأسواق الأفريقية عبر بناء شراكات مباشرة واستكشاف فرص الاستثمار.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية أن حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا بلغ 5.6 مليار دولار بين عامي 2021 و2025 منها 1.2 مليار دولار صادرات إثيوبية و4.4 مليار دولار واردات من الإمارات. وتصدرت القهوة الصادرات الإثيوبية إلى الإمارات تلتها بذور السمسم ومنتجات اللحوم والزهور المقطوعة والمنتجات الزراعية الطازجة. وأشار تقرير منفصل من مرصد التعقيد الاقتصادي إلى أن صادرات الإمارات إلى إثيوبيا بلغت 682 مليون دولار في 2023 مقابل 332 مليون دولار للصادرات الإثيوبية إلى الإمارات ما يعكس نمواً مستمراً في هذا التدفق خلال السنوات الخمس الماضية.

وتناول المنتدى كلمات لوزراء إثيوبيين رسميين استعرضوا أولويات التعاون في مجالي الأعمال الزراعية والتنمية الصناعية وفقاً لما ذكره المشاركون. وأعلنت الغرفتان في بيان مشترك توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا وجمعياتها القطاعية والتي تحدد إطاراً للتعاون المؤسسي وتواصل الأعمال بين الشركات وإقامة المشاريع المشتركة. وحضر مراسم التوقيع سفير الإمارات لدى إثيوبيا الذي حث على التقدم من مرحلة التجارة إلى الاستثمار في التصنيع المحلي.

وشارك أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات في البرنامج الذي شمل زيارات للمنشآت الصناعية واجتماعات مع المؤسسات الاقتصادية الإثيوبية بحسب تقرير الغرفة. واستندت هذه اللقاءات إلى نقاشات تحضيرية أجريت في الشارقة في بداية عام 2026 مع مسؤولين قنصليين إثيوبيين لتنسيق بعثات تجارية متبادلة وتحديد فرص قطاعية. وتجاوز حجم التجارة غير النفطية التراكمي بين الإمارات وإثيوبيا 34 مليار درهم من 2013 إلى 2022 وهو ما يشكل أساساً لجهود التوسع الراهنة وفق ما ذكرته الغرفة سابقاً.

وأفادت غرفة الشارقة بأن المذكرة تلزم الجانبين بتبسيط إجراءات التجارة وتشجيع الاستثمار في المجالات النامية بما يتوافق مع أهداف التنمية الإثيوبية واستراتيجية تنويع الصادرات في الشارقة. وسيتم متابعة التنفيذ من خلال آليات محددة تشمل التبادلات الدورية وإيفاد بعثات تجارية إضافية في الاتجاهين. وتندرج هذه المبادرات ضمن الجهود الأوسع التي تبذلها غرفة الشارقة للوصول إلى الأسواق الأفريقية وفتح قنوات جديدة أمام الشركات الشارقية.